في صدمة جديدة تهز الاقتصاد اليمني المنهار، كسر الدولار الأمريكي حاجز الـ 535 ريال للمرة الأولى في تاريخه، في مشهد يعكس حجم الكارثة التي تعيشها العملة المحلية. هذه الأرقام المدمرة تعني أن 100 دولار تساوي الآن 53,500 ريال يمني - مبلغ يحتاج إلى حقيبة كاملة لحمله! الخبراء يحذرون: كل دقيقة تأخير في اتخاذ إجراءات الحماية قد تعني خسائر أكبر للمواطنين.
في تفاصيل صادمة كشفتها أسواق الصرافة اليمنية صباح الأحد، سجل الدولار سعراً قياسياً جديداً بين 533-535 ريال، بينما قفز اليورو إلى 646 ريال - رقم خيالي يفوق حتى أجور شهرين لموظف حكومي. أم سالم، ربة بيت من صنعاء، تقول وهي تمسك بكيس نقود باهت: "كل يوم أستيقظ على أسعار جديدة تجعل حلم شراء حاجيات البيت مجرد وهم، الريال يذوب مثل الثلج تحت الشمس الحارقة." محمد الصرافي، صاحب محل صرافة في العاصمة، يضيف بنبرة حزينة: "نحاول تقديم أفضل الأسعار للمواطنين، لكن العملة تنهار أسرع من قدرتنا على مواكبة التغيير."
هذا الانهيار المروع ليس وليد اللحظة، بل نتيجة سنوات من النزيف الاقتصادي المستمر منذ 2014. في ذلك الوقت، كان الدولار يساوي 215 ريال فقط، أي أن العملة اليمنية فقدت أكثر من 60% من قيمتها في أقل من عقد. د. أحمد الاقتصادي، الخبير النقدي، يؤكد بقلق: "هذه الأرقام تتحدث عن نفسها - نحن أمام كارثة اقتصادية حقيقية تسير بسرعة القطار السريع نحو الهاوية." العوامل المدمرة تتراكم: نقص العملة الصعبة، تراجع الصادرات، وارتفاع التضخم بمعدلات جنونية.
التأثير المدمر لهذه الأرقام يخترق كل بيت يمني، حيث تواجه آلاف الأسر صعوبة متزايدة في تأمين أبسط الاحتياجات. سعد المغترب في السعودية يروي معاناته: "كل ريال أرسله لأهلي يفقد نصف قيمته قبل وصوله، أشعر وكأنني أرمي أموالي في بئر بلا قعر." الصيدليات ترفع أسعار الأدوية يومياً، المخابز تتردد في إنتاج الخبز، والأسواق تشهد حالة من الفوضى والقلق. محلات الصرافة تعج بأصوات آلات الحساب والهواتف، بينما تنتشر رائحة الأوراق النقدية المتراكمة في الهواء الخانق.
مع استمرار هذا المسار الكارثي، يتوقع الخبراء سيناريوهات أكثر رعباً قد تشمل وصول الدولار إلى 600 ريال أو أكثر خلال الأشهر القادمة. الحل يتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة والمجتمع الدولي لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني. السؤال المصيري الذي يطرح نفسه الآن: هل سنشهد انهياراً كاملاً للريال اليمني، أم أن هناك بصيص أمل أخير لإنقاذ العملة الوطنية من الغرق التام؟