في تطور صادم يهز الاقتصاد اليمني، تفجرت فجوة مدمرة في أسعار الصرف تصل إلى 1100 ريال للدولار الواحد بين عدن وصنعاء، في انقسام نقدي يعكس عمق الكارثة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. هذه الفجوة الجنونية التي تصل إلى 67% تعني أن المواطن في عدن يدفع ثلاثة أضعاف ما يدفعه نظيره في صنعاء لنفس السلعة المستوردة، في مشهد لم تشهده أي دولة في العالم الحديث.

الأرقام تصرخ بحجم المأساة: الدولار الأمريكي يُباع بـ 1632 ريال في عدن مقابل 536 ريال فقط في صنعاء، فيما يصل الريال السعودي إلى 428 ريال في عدن مقابل 140 ريال في صنعاء. أحمد المقطري، موظف حكومي في عدن براتب 80 ألف ريال شهرياً، يروي مأساته بصوت مختنق: "راتبي كاملاً لا يكفي لشراء كيس أرز واحد بالسعر الجديد... أطفالي يسألونني عن العشاء وأنا لا أملك جواباً." البنك المركزي في عدن يحاول يائساً ضبط المضاربات، لكن الوضع تجاوز كل الحلول التقليدية.

جذور هذا الانقسام المدمر تعود إلى عام 2015 مع بداية الحرب وتشظي السلطة النقدية بين الحكومة المعترف بها دولياً في عدن وسلطة الحوثيين في صنعاء. د. فاطمة الحميري، المحللة الاقتصادية، تحذر بقوة: "هذا ليس مجرد فرق في أسعار الصرف، بل تمزيق كامل للنسيج الاقتصادي الوطني... إننا أمام سيناريو مشابه لانقسام ألمانيا، لكن بتأثير اقتصادي أعمق وأشد فتكاً." الخبراء يتوقعون تفاقم الوضع مع استمرار نقص العملة الصعبة وتصاعد المضاربات العابرة للمحافظات.

الحياة اليومية للمواطنين تحولت إلى كابوس حقيقي. فاطمة، أم لثلاثة أطفال في عدن، تبكي وهي تحكي: "كنت أشتري علبة الحليب بـ 3000 ريال، اليوم أصبحت بـ 8000 ريال... أطفالي لا يفهمون لماذا لا نستطيع شراء الطعام." سالم التاجر، صاحب محل تحويلات، يشاهد يومياً مآسي العائلات: "كل يوم أرى دموع الناس عندما يكتشفون أن الحوالة التي جاءتهم من الخارج لا تكفي حتى لشراء الخبز." التوقعات تشير إلى موجة هجرة جماعية من عدن إلى صنعاء، مما يهدد بانهيار كامل للوحدة الاقتصادية اليمنية.

النتيجة مرعبة: اليمن أصبح على شفا أن يكون أول دولة في التاريخ الحديث تعيش بعملتين مختلفتين في بلد واحد. السباق مع الزمن بدأ لمنع الانهيار الكامل، والمجتمع الدولي مطالب بتدخل عاجل لتوحيد السياسة النقدية قبل فوات الأوان. السؤال الذي يؤرق كل مختص: هل سيصحو العالم من غفلته قبل أن يتحول اليمن إلى أول ضحية لتمزيق العملة الوطنية في التاريخ المعاصر؟