في تطور صادم هز أروقة العدالة العالمية، قضت محكمة بنغلاديش اليوم بإعدام الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء السابقة، بعد إدانتها بقتل 1400 مدني بريء خلال القمع الوحشي للانتفاضة الطلابية عام 2024. وبينما ترفض الهند تسليم "الديكتاتورة الهاربة" البالغة من العمر 78 عاماً، تتصاعد الأزمة الدبلوماسية في منطقة تضم مليار ونصف المليار إنسان، فيما تهتف الجماهير في شوارع داكا: "العدالة انتصرت أخيراً!"
داخل قاعة محكمة مكتظة بأهالي الضحايا في العاصمة داكا، سقطت مطرقة القاضي غلام مورتوزا موزومدار معلنة: "قررنا إنزال عقوبة واحدة بها هي الإعدام". فاطمة خاتون، الطالبة التي قادت المظاهرات رغم التهديدات، لم تستطع كتم دموع الفرح: "أخيراً ستدفع حسينة ثمن دماء إخواننا الطلاب". الرقم المرعب 1400 قتيل في شهرين فقط - أكثر من 23 ضحية يومياً - يعكس حجم المذبحة التي ارتكبتها الحاكمة التي فرت كالذئب المذعور إلى عرين جارتها الهند.
بعد 15 عاماً من الحكم بيد من حديد، سقط نظام حسينة كبيت من ورق أمام إعصار الغضب الطلابي في صيف 2024. الانتفاضة التي بدأها شباب رفضوا الصمت على الظلم، حولت بنغلاديش من دولة بوليسية إلى رمز للعدالة الانتقالية. "هذا انتصار تاريخي للعدالة"، يؤكد د. رحمان الإسلام، أستاذ القانون الدولي، مضيفاً أن هذا الحكم يرسل رسالة واضحة لكل طاغية في العالم: مهما هربتم، العدالة ستطاردكم حتى النهاية.
اليوم، بينما تحتفل عائلات الشهداء في شوارع داكا وترفرف أعلام بنغلاديش عالياً، تواجه الهند مأزقاً دبلوماسياً حاداً. طلب تسليم حسينة بموجب معاهدة دولية يضع نيودلهي أمام خيار صعب: حماية "الجزار الهارب" وخسارة علاقاتها مع جارتها، أم تسليمها وإرسال رسالة قوية بأن أراضيها لن تكون ملاذاً آمناً للمجرمين. محمد كريم، الشاهد الذي رأى بعينيه إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين العُزل، يقول بحرقة: "كل يوم تأخير في تسليمها هو إهانة جديدة لدماء شهدائنا".
وبينما تشهد المنطقة توتراً دبلوماسياً متصاعداً، يبقى السؤال الأهم: هل ستكون قضية حسينة نقطة تحول في محاسبة الطغاة، أم ستنجح في الإفلات من العدالة كما فعل طغاة آخرون؟ إذا نجت الديكتاتورة الهاربة من القصاص العادل... فمن من الطغاة في العالم سيخاف من القانون بعد اليوم؟ الساعات القادمة ستحدد ما إذا كانت العدالة ستنتصر أم أن الإفلات من العقاب سيستمر في حماية مجرمي الحرب.
