في تطور صادم يهز أركان أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، تواجه السعودية عجزاً مالياً تاريخياً قدره 245 مليار ريال، وهو رقم يفوق ميزانيات دول كاملة ويعادل أكثر من ضعف التقديرات السابقة. للمرة الأولى منذ إطلاق رؤية 2030 الطموحة، تضطر المملكة لتجميد مشاريع عملاقة بقيمة مليارات الدولارات، في أزمة قد تعيد رسم خريطة التنمية الاقتصادية بالكامل. المستثمرون الآن أمام 48 ساعة حاسمة لاتخاذ قرارات مصيرية قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر.
بدأت ملامح الكارثة تتضح عندما أعلنت وزارة المالية رسمياً عن عجز يصل إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما اضطر صندوق الاستثمارات العامة لخفض ميزانياته بنسبة صادمة وصلت إلى 60%. أحمد العتيبي، مستثمر في العقارات من الرياض، يروي مأساته: "فقدت 40% من قيمة استثماري في نيوم خلال 6 أشهر فقط، كان كالكابوس الذي لا ينتهي." المشهد في مواقع البناء أصبح مرعباً - رافعات ساكنة، معدات متوقفة، وآلاف العمال يعودون إلى بلدانهم بعد تجميد المشاريع فجأة.
الجذور الحقيقية لهذه الأزمة تعود لانهيار أسعار النفط عالمياً وتصاعد التكاليف التشغيلية في وقت حرج. كما حذر نيكولاس فيرني من أوكسفورد إيكونوميكس: "تأخيرات البناء وإعادة تقييم الاستثمارات أثرت على ثقة السوق، خاصة في نيوم." هذا المشهد يذكرنا بأزمة النفط المدمرة في الثمانينات التي أجبرت السعودية على إصلاحات جذرية استمرت عقوداً. خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تكون التداعيات هذه المرة أعمق وأكثر تعقيداً، خاصة مع حجم المشاريع الحالية الذي يفوق أي شيء شهدته المنطقة.
التأثير على المواطن العادي بدأ يظهر بوضوح مؤلم. مشاريع الإسكان تأخرت، الخدمات الحكومية تقلصت، وفرص العمل في قطاع البناء تبخرت. عمر النعيمي، مهندس سابق في نيوم، يصف ما رآه: "شاهدت بعيني توقف أعمال البناء، الموقع الذي كان يضج بالحياة أصبح مقبرة للأحلام." لكن وسط هذا الظلام، تبرز قصص نجاح مذهلة - سارة الحربي، مطورة عقارية ذكية، استغلت انهيار الأسعار: "اشتريت أراضي بأسعار منخفضة والآن أحقق أرباحاً بالملايين، الأزمة خلقت فرص ذهبية لمن يجرؤ." السعودية تبحث الآن عن شراكات عمق مع القطاع الخاص وتطوير أدوات تمويل مبتكرة قد تغير وجه الاقتصاد للأبد.
رغم هول الصدمة، تحتفظ المملكة بأوراق قوة مهمة - القدرة على الوصول لأسواق الدين العالمية ومشاريع واعدة مثل الدرعية التي حصلت على 19 مليار دولار من مطورين خارجيين. د. محمد الراشد، خبير الاقتصاد الخليجي، يؤكد: "هذه أزمة عابرة ستخلق فرص استثمارية تاريخية للأجيال القادمة." الانضمام المرتقب لمؤشر "جي بي مورغان" في 2026 يعد بتخفيض تكلفة الاقتراض وفتح أسواق جديدة. لكن السؤال الحارق يبقى: هل ستنجح السعودية في تجاوز أكبر تحدي اقتصادي تواجهه منذ عقود، أم أن رؤية 2030 ستحتاج لإعادة كتابة جذرية تغير أحلام جيل كامل؟
