في واحد من أكثر المشاهد صدمة في التاريخ الاقتصادي العربي الحديث، سجلت أسعار الذهب في عدن ارتفاعاً جنونياً وصل إلى 300% مقارنة بصنعاء في نفس اليوم، حيث تجاوز سعر الجرام الواحد عيار 21 حاجز الـ195 ألف ريال مقابل 62 ألف فقط في صنعاء. هذا التفاوت الخيالي يعني أن شراء جنيه ذهب واحد من صنعاء وبيعه في عدن يحقق ربحاً فورياً يزيد عن مليون ريال يمني - رقم يفوق راتب موظف حكومي لسنتين كاملتين!
الأرقام المسربة من أسواق الذهب تكشف عن كارثة اقتصادية حقيقية تضرب القلب النابض للاقتصاد اليمني. فاطمة أحمد، عروس من صنعاء، تروي مأساتها: "اضطررت لتأجيل زفافي لأن عائلة العريس في عدن تطالب بذهب بأسعار فلكية... كيف لجرام واحد أن يكلف 195 ألف ريال بينما نفس الجرام في مدينتي لا يتجاوز 62 ألف؟" هذا الصراخ الصامت يتردد في بيوت آلاف العائلات اليمنية التي باتت عاجزة عن مواكبة هذا الجنون السعري.
الخبراء يؤكدون أن هذه الفجوة السعرية الهائلة تعود إلى انقسام البنك المركزي اليمني منذ 2014 وطباعة عملات مختلفة في الشمال والجنوب، مما خلق اقتصادين منفصلين في بلد واحد. الدكتور عبدالرحمن المخلافي، خبير الاقتصاد اليمني، يحذر: "هذا التفاوت الجنوني يعكس عمق الأزمة... نحن أمام انهيار تدريجي للنسيج الاقتصادي للبلاد، وآخر مرة شهد العالم تفاوت أسعار بهذا الحجم كان في ألمانيا المقسمة أثناء الحرب الباردة."
المواطن العادي يدفع الثمن الأغلى لهذه الفوضى الاقتصادية. سالم الزبيدي من عدن يصف معاناته: "أصبحنا نخطط لرحلات محفوفة بالمخاطر إلى صنعاء لشراء الذهب... المفارقة أن تكلفة السفر والمخاطر الأمنية قد تبتلع جزءاً من الوفورات." بينما على الجانب الآخر، نجح محمد الحضرمي في بناء ثروة من التجارة بين المحافظتين رغم المخاطر، مؤكداً أن "كل رحلة ناجحة تحقق أرباحاً تفوق راتب مدير عام لستة أشهر."
هذا التفاوت الجنوني ليس مجرد أرقام على الورق، بل حقيقة مؤلمة تعيد تشكيل الحياة الاجتماعية اليمنية. حفلات الزواج تؤجل، والمدخرات تتآكل، والأحلام تتحطم على صخرة الواقع المرير. السؤال المصيري الذي يطرح نفسه بقوة: إلى متى سيبقى الشعب اليمني رهينة لهذه الفوضى الاقتصادية التي تجعل الذهب في بلد واحد أغلى بثلاثة أضعاف من نفسه؟ والأهم من ذلك: هل سيشهد غداً فجوة أكبر تدفع بالبلاد نحو انهيار اقتصادي شامل؟
