في تطور مصيري قد يغير وجه الاقتصاد اليمني، 80% من قيمة مدخرات اليمنيين اختفت في السنوات الماضية، وها هو اليوم الأحد يشهد زيارة استثنائية قد تكون المعركة الأخيرة لإنقاذ النظام المصرفي لـ30 مليون مواطن يمني. الفريق محمود الصبيحي يدخل البنك المركزي بعدن حاملاً في جعبته أمل أخير قبل الانهيار الكامل.

خلف الأبواب المغلقة للبنك المركزي، دار اجتماع سري استمر ساعتين كاملتين بين الفريق الصبيحي ومحافظ البنك لوضع خطة إنقاذ طارئة. 60% من البنوك اليمنية تواجه أزمة سيولة حادة، بينما يقف أحمد المهدي، الموظف الأربعيني، في طابور البنك للمرة الخامسة هذا الأسبوع دون الحصول على راتبه. "هذه اللحظة الحاسمة في تاريخ النظام المصرفي اليمني"، يؤكد مصدر حكومي رفيع المستوى، بينما تعمل سارة الحمادي، رئيسة قسم في البنك المركزي، ليل نهار لإيجاد حلول جذرية للأزمة.

الأزمة التي تشبه انهيار البنوك اللبنانية عام 2019 لكن بحجم أكبر ووطأة أشد، نتجت عن سنوات من الحرب والانقسام السياسي الذي مزق البلاد. النظام المصرفي اليمني أصبح مثل سيارة معطلة تحتاج لإصلاح شامل وليس مجرد صيانة. الريال اليمني فقد قيمته بسرعة انهيار جليدي لا يمكن إيقافه، والخبراء يتوقعون أن تكون هذه الزيارة نقطة تحول حقيقية إذا تم تطبيق الإجراءات بشفافية واستمرارية.

فاطمة الزهراء، التاجرة الصغيرة التي تجمدت حساباتها المصرفية منذ أشهر، تنتظر بقلق نتائج هذا الاجتماع. حجم الأزمة المصرفية يعادل ديون دولة صغيرة بالكامل، لكن الأمل يتجدد مع إمكانية جذب استثمارات خليجية وتطوير التكنولوجيا المصرفية. التحدي الأكبر يكمن في كسر حلقة فقدان الثقة التي سيطرت على المواطنين، بينما تتصاعد الأصوات المطالبة بضرورة الاستفادة من النافذة الزمنية المتاحة قبل فوات الأوان.

زيارة تاريخية، أمل جديد، تحديات كبيرة، ومستقبل غامض - هذه هي معادلة الاقتصاد اليمني اليوم. الأشهر القادمة ستحدد مصير النظام المصرفي اليمني، وعلى المواطنين متابعة التطورات والاستعداد لتغيير قد يكون جذرياً. السؤال الذي يؤرق الجميع: هل ستنجح هذه المبادرة في إنقاذ ما تبقى من النظام المصرفي اليمني، أم أنها محاولة أخيرة قبل الانهيار الكامل؟