74 منشأة صرافة أغلقت في شهر واحد... والآن العاصفة تعود! بعد صمت دام 75 يوماً، البنك المركزي يكسر صمته بقرار صادم بإغلاق منشأة "بكين للصرافة". القرار ساري المفعول فوراً... ولا مجال للاستئناف. تابع التفاصيل لمعرفة الكواليس المخفية والقرارات الحاسمة القادمة.
أصدر البنك المركزي اليمني قراراً حاسماً يحمل الرقم 29 لعام 2025، بإغلاق مفاجئ لمنشأة "بكين للصرافة"، ضمن ممارسة صارمة للسلطات الرقابية. هذا القرار جاء بعد توقف دام 75 يوماً، شهدت فيه البلاد صراعات داخلية شلّت الأداء الحكومي. ووفقاً لتقارير قطاع الرقابة المصرفية، "المخالفات استوجبت اتخاذ هذا الإجراء فوراً". هذا القرار أوجد صدمة كبيرة في أوساط العاملين في القطاع المصرفي وأثار قلقاً عاماً بين منشآت الصرافة.
الخلفية لهذه الأحداث ترجع إلى حملة رقابية بدأت في يوليو 2024، توقفها جاءت نتيجة لخلافات سياسية داخل مجلس القيادة. هذه الحملة كانت قد حققت إغلاق 74 منشأة صرافة قبل توقفها. ويؤكد الخبراء ضرورة استمرار هذه الحملة لإعادة بناء الثقة في النظام المالي المتضرر. وتذكرنا هذه الإجراءات بحملة إصلاحية مشابهة حدثت في مصر خلال التسعينات.
فيما يتعلق بالتأثير العملي على الحياة اليومية، فإن حركة تحويلات المواطنين وإجراءات الصرف يتوقع أن تتأثر بشكل مؤقت. كما أن الأيام القادمة قد تشهد المزيد من الإغلاقات للمنشآت المخالفة. هناك ترحيب حكومي بالإجراءات الجديدة، في حين يسود القطاع الخاص حالة من القلق والترقب حول مستقبل أمانهم المالي في ظل هذه الظروف. الفرص تتواجد الآن للمنشآت الملتزمة بالقوانين للاستحواذ على حصص سوقية أكبر في ظل تراجع المنشآت المخالفة.
عودة الحملة الرقابية بقوة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وإعادة الحياة للنظام المصرفي، مع المزيد من الإصلاحات المنتظرة. على المنشآت الصرافة أن تلتزم فوراً بالقوانين لتجنب الغلق. السؤال الذي يلوح في الأفق: "هل ستصمد منشآت الصرافة أمام العاصفة الرقابية القادمة؟"
