تسعون يوماً من المعاناة المالية المطلقة تلك هي المحنة التي تعصف بالعشرات من المحاربين السابقين في العاصمة المؤقتة عدن، حيث وجهت مجموعة المتقاعدين العسكريين من حملة "خليك في البيت" صرخة استغاثة عاجلة نحو المسؤولين، محذرين من وقوع كارثة إنسانية وشيكة.
وكشفت المناشدة العاجلة الموجهة إلى مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع وقيادة البنك المركزي اليمني عن تعليق الرواتب لثلاثة أشهر متتالية شملت نوفمبر وديسمبر من العام الماضي ويناير الجاري، في ظل صمت مطبق من الجهات المختصة.
توقيت كارثي يضاعف المأساة
يتزامن هذا التجميد المالي مع اقتراب الشهر الفضيل، حيث أعرب المنتسبون المتضررون عن عجزهم التام عن مواجهة الأسعار المتصاعدة للسلع الأساسية. وأضافت موجة الغلاء الفاحش التي اجتاحت الأسواق بعداً جديداً للمعاناة، مما حوّل توفير أبسط متطلبات المعيشة إلى مهمة مستحيلة لهؤلاء الذين كرسوا سنوات عمرهم لخدمة الوطن.
رسالة يأس وأمل أخير
تضمنت المناشدة الموجهة للمسؤولين عدة نقاط جوهرية:
- أزمة رمضان القادمة: أكد المنتسبون وقوفهم على أعتاب الشهر الكريم دون امتلاك القدرة المالية لمواجهة متطلباته، معبرين عن استحالة توفير احتياجات عائلاتهم في ظل استمرار تجمد مستحقاتهم
- مرارة التضحية المنسية: أشار المبعدون إلى تناقض صارخ بين تقديمهم لأفضل سنوات حياتهم دفاعاً عن أمن الوطن وبين مواجهتهم اليوم لمصير الفقر والحاجة، متسائلين عن جدوى هذه التضحيات
- الوصف المأساوي للأوضاع: وصفت المناشدة الظروف المعيشية الراهنة بأنها تتجاوز حدود الاحتمال البشري، محملة الجهات المالية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه الاستحقاقات المكتسبة
مطالب الحل النهائي
اختتم المتقاعدون مناشدتهم بمطالبة الحكومة والجهات المختصة بإدراج ملف رواتب العسكريين المبعدين ضمن الأولويات الوطنية العليا. كما دعوا إلى توجيه الدائرة المالية بوزارة الدفاع والبنك المركزي لوضع جدولة منتظمة للصرف، ضماناً لاستقرار آلاف الأسر التي تعتمد كلياً على هذا المصدر الوحيد للدخل، تجنباً لخروج الأزمة عن نطاق السيطرة.
