في تطور صادم يكشف عن عمق الانقسام الاقتصادي في اليمن، تشهد البلاد فجوة سعرية مرعبة بلغت 203% بين أسعار الدولار في صنعاء وعدن. في صنعاء، يمكن الحصول على الدولار الواحد مقابل 535 ريال، بينما يرتفع السعر إلى 1632 ريال في عدن. كل ثانية تأخير في التحويل تعني فقدان المزيد من المال، الخبراء يؤكدون أن الوضع يتجه نحو كارثة نقدية غير مسبوقة. البقاء على اطلاع بالتفاصيل الدقيقة قد يكون فاصلاً بين الأمل واليأس.
في قلب هذا الحدث، يعيش المواطنون في حالة من الخوف والقلق نتيجة تقلبات أسعار الصرف غير المسبوقة. الأرقام تتحدث عن نفسها؛ الفارق بين أسعار الدولار بين صنعاء وعدن يعتبر، بالنسبة لكثيرين، إفلاس اقتصادي كامل في بلد واحد. أبو أحمد، مواطن يمني مقيم في صنعاء، عبر عن قلقه قائلاً: "لقد فقدت ثلثي راتبي في صخب الصرافات". مع طوابير طويلة على أبواب الصرافات، زادت مشاهد الخوف بين المواطنين الباحثين عن استقرار مالي.
تاريخ الصراع المستمر منذ 2014أثر بشكل كبير على النظام الاقتصادي في اليمن، مؤدياً إلى انقسام حاد بين الشمال والجنوب. الخبراء يحذرون: "ربما نحن نشهد مقدمات لانقسام اقتصادي تام"، في وقت تتذكر فيه البلاد مصاعب مر بها دول مثل لبنان وفنزويلا في الماضي. السيطرة المتنوعة على البنك المركزي والأزمات المتتالية تزيد من حالة التشتت المالي.
كل ذلك له أثر مباشر على الحياة اليومية لليمنيين، حيث يضطر المواطنون لحمل كميات كبيرة من النقود لشراء أبسط الاحتياجات، في حين أن الأسعار تتغير بشكل مرعب كل ساعة. من المرجح أن نشهد انقطاعًا في عمليات التجارة، وتوقف التحويلات، وموجة جديدة من الهجرة بفضل هذه الأزمة. الخبراء يحذرون من مخاطر فقدان المدخرات، بينما يرون فرصًا للمضاربة في الأسواق العالمية. فيما تبقى ردود الأفعال بين المواطنين تتراوح بين اليأس والسعي للاستفادة من الأوضاع بأي طريقة.
في الختام، هذا التفاوت المذهل في الأسعار يضع مستقبل اليمن الاقتصادي تحت المجهر، مع زيادة المخاوف من احتمال انقسام البلد إلى نظامين نقديين منفصلين. السؤال الذي يبقى: هل سيتدخل المجتمع الدولي لتصحيح الأوضاع النقدية في اليمن؟ ومتى؟
