في تطور صادم هز أركان الاستثمار في المملكة، سجلت 189 شركة خسائر مدوية مقابل 60 شركة فقط حققت مكاسب، بينما تراجعت السيولة إلى مستويات مرعبة لا تتجاوز 3 مليارات ريال يومياً - رقم أقل من تكلفة إنشاء برج المملكة! هيئة السوق المالية تقف على أعتاب قرار تاريخي خلال أسابيع قليلة قد ينقذ السوق من الجفاف أو يدفنه إلى الأبد.

انهار مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي بـ77.22 نقطة ليستقر عند 11177.66 نقطة، في مشهد قاتم تجسد في أرقام مرعبة: تداولات ضعيفة بقيمة 3.8 مليار ريال فقط، و165 مليون سهم متداول وسط صمت مريب يخيم على صالات التداول. "المشكلة ليست في رفع نسب ملكية الأجانب، بل في فتح الأبواب بالكامل أمامهم"، يصرخ هشام أبو جامع، مستشار شركة نايف الراجحي الاستثمارية، محذراً من كارثة حقيقية. محمد السعيد، مستثمر من الرياض، يروي مأساته: "خسرت 15% من محفظتي في شهر واحد، السوق يحتضر أمام أعيننا!"

خلف هذا الانهيار قصة مؤلمة تمتد لسنوات من القيود المدمرة على الاستثمار الأجنبي عبر نظام "المستثمرين المؤهلين" الذي حول السوق السعودية إلى قلعة منعزلة. الأرقام تكشف الفضيحة: أعلى نسبة ملكية أجنبية تصل لـ27% فقط من حد أقصى مسموح 49%، بينما تعتمد الاستثمارات الحالية على قنوات مؤسساتية طويلة الأجل تشبه قطرات الماء في صحراء قاحلة. خبراء يقارنون الوضع بأسواق دبي وأبوظبي قبل انفتاحها - كانت تعاني نفس الجفاف، واليوم تحولت لواحات استثمارية تجذب مليارات الدولارات يومياً.

الأزمة لم تعد مجرد أرقام على الشاشات، بل كابوس يطارد ملايين المواطنين أصحاب المحافظ الاستثمارية وصناديق التقاعد. سارة القحطاني، متداولة نشطة، تصف المشهد: "أرى الخوف في عيون زملائي، الجميع يترقب معجزة تنقذ استثماراتنا". الخبراء يتوقعون انفجاراً في السيولة لتصل بين 7-9 مليارات ريال يومياً فور فتح السوق بالكامل، لكن كل يوم تأخير يعني نزيف أكبر. د. فهد الملحم يحذر: "نحن أمام فرصة ذهبية للدخول قبل الثورة القادمة، لكن الوقت ينفد بسرعة البرق".

بينما تتسارع الأحداث وتترقب الأسواق قرار هيئة السوق المالية خلال الأشهر القادمة، يبقى السؤال الأكبر معلقاً في الهواء: هل ستكون مستعداً لثورة السيولة القادمة التي قد تضاعف استثماراتك، أم ستبقى مكتوف الأيدي تشاهد أكبر فرصة استثمارية في تاريخ المملكة وهي تنزلق من بين أصابعك إلى الأبد؟