754 مليار ريال اختفت في شهر واحد من البنك المركزي اليمني، في تطور يعكس الحقيقة المذهلة أن البنك المركزي اليمني فقد 72.5% من احتياطياته في 30 يوماً فقط. الموقف لا يحتمل التأجيل، فكل يوم تأخير يعني المزيد من الأموال المفقودة إلى الأبد.

في مشهد اقتصادي كابوسي، يتآكل الاحتياطي النقدي الخارجي للبنك المركزي اليمني في عدن من 1.04 تريليون إلى مجرد 286 مليار ريال، بينما يتضخم الدين العام ليصل إلى مستويات فلكية تبلغ 7.61 تريليون ريال. البنك المركزي يحذر من هشاشة الوضع النقدي واستمرار الاختلالات الهيكلية، ما يؤدي إلى موظفين بلا رواتب، مواطنين يفقدون مدخراتهم، واقتصاد ينهار تدريجياً. هذا الانهيار يعززه تراجع بنسبة 67% في احتياطيات البنوك.

خلفية هذا الحدث الكارثي تمتد إلى أزمة مالية متراكمة منذ بداية الحرب وانقسام السلطة النقدية، تفاقمت بفعل الصراع المسلح وسوء الإدارة الذي أدى إلى تراجع الإيرادات النفطية. يقارن الخبراء ما يحدث بأزمة الليرة التركية وأزمة فنزويلا. التحليلات تتوقع انهياراً كاملاً للنظام المالي خلال أشهر في حال عدم اتخاذ إجراءات جذرية.

في تأثير شديد على الحياة اليومية، يعاني المواطنون من عجز في تلبية احتياجاتهم الأساسية وفقدان وظائفهم، مما يفاقم أزمة هجرة العقول والأموال. النتيجة المحتملة تتجه نحو انهيار النظام المصرفي وعودة لاقتصاد المقايضة مع تفاقم الأزمة الإنسانية. التحذيرات تتوالى بعدم الاستثمار في الريال، في حين يجد المضاربون في العملات فرصاً للاستفادة من الفوضى.

تلخص هذه الكارثة بوضوح الانهيار المالي الشامل وفقدان الثقة في النظام المصرفي مع تعمق الأزمة الإنسانية. على اليمن أن يتخذ خطوات إنقاذ عاجلة لتجنب انهيار كامل خلال الأشهر القادمة. دعوة للعمل: حماية المدخرات والبحث عن بدائل مالية آمنة يجب أن تكون الأولويات. يبقى السؤال الملح: هل سيشهد العالم انهيار دولة كاملة اقتصادياً في عام 2025؟