تحذيرات جدية تلقي بظلالها على مستقبل السوق العقارية السعودية مع دخول نظام تملك الأجانب حيز التطبيق، فيما يتوقع خبراء ارتفاعات قد تضع المواطنين في مواجهة صعبة مع حلم التملك.
يؤكد الكاتب عقل العقل أن المخاوف من ارتفاع أسعار العقارات بعد فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب تُعد طبيعية، لكن الدولة تطبق آليات متعددة لمنع ارتفاعات غير مبررة أو مضاربات مدمرة.
ويكشف العقل عن تحول جذري يشهده القطاع العقاري، حيث لم يعد نشاطاً هامشياً بل صناعة متكاملة تهدف لتقليل الاعتماد على العوائد النفطية ضمن مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.
أرقام مثيرة للقلق والأمل معاً:
- انخفاض أسعار العقارات في الرياض لأول مرة منذ ثلاثة أعوام وفق الهيئة العامة للإحصاء
- وصول أعداد السياح الأجانب إلى ثلاثين مليون سائح سنوياً
- مليارات الريالات متوقع ضخها في القطاع من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وتشير التطبيقات الأولية إلى تحديد أحياء معينة في الرياض للسماح بتملك غير السعوديين، في خطوة تدريجية قد تتوسع لتشمل مناطق أوسع لاحقاً.
يلفت العقل إلى مفارقة صادمة: آلاف السعوديين يستثمرون حالياً في عقارات خارج المملكة بسبب سهولة التملك للأجانب في تلك الدول، بينما تمنح بعضها الإقامة مقابل الاستثمار العقاري.
وبحسب تحليله، فإن تطبيق أنظمة واضحة قد يعيد جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات للداخل، إضافة لجذب رؤوس أموال أجنبية تتطلع للدخول في السوق العقارية السعودية.
تحديات المرحلة القادمة: يؤكد الخبير أن العامل الحاسم يكمن في وضوح الأنظمة وشفافيتها، خاصة مع تنوع دوافع التملك بين الرغبة في الإقامة أو الاستثمار أو القرب من الحرمين الشريفين.
