203% فرق في سعر الدولار داخل الدولة الواحدة! ارتفاع صادم نشهده في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء، حيث يكلف الدولار في عدن 1630 ريالاً بينما لا يتعدى 536 ريالاً في صنعاء، مما يُعتبر فجوة مذهلة في تكلفة المعيشة بين المنطقتين. كل يوم تأخير يعني المزيد من إفقار الشعب اليمني وزيادة معاناته اليومية. تابع معنا تفاصيل هذا الحدث لتفهم تداعياته الخطيرة.
استقرار نسبي يشوب عالم العملة اليمنية، لكن في ظل الفجوة السعرية المدهشة بين أسعار الدولار في صنعاء وعدن التي تصل إلى 203%، يصف أحد خبراء الاقتصاد المحليين الوضع بأنه "جحيم ثابت". هذه الفجوة لا تعكس سوى انقسام اقتصادي ينام تحته المواطنون بلا أشد أساسيات الحياة. مثل "أحمد محمد"، موظف في صنعاء يتقاضى راتباً لا يكفي لشراء الحاجات الأساسية، بينما يحاول "محمد الصرافي" وهو تاجر صغير، تقديم الدعم للناس ببيع السلع بأسعار تُعتبر أكثر عدالة رغم الضغوط المحيطة به.
منذ اندلاع الحرب اليمنية، يعيش الاقتصاد تحت وطأة انقسام مقلق. تعدد السلطات النقدية وغياب وحدة الدولة منذ عقد من الزمن أديا إلى هذا الانهيار. يحذر الخبراء من حدوث انهيار اقتصادي كامل خلال العام المقبل، مشبهين ذلك بانهيارات شهدتها دول أخرى في ظروف مماثلة، مثل انهيار الليرة التركية في 2018 ولكنه هذه المرة بدون أمل في التعافي السريع.
يواجه اليمنيون يومياً صعوبة في تلبية الحاجات الأساسية، حيث تحذّر الهيئات الاقتصادية من الموجات المحتملة للهجرة الجماعية والانهيار الكامل للطبقة المتوسطة. من جهة أخرى، تظهر فرص في الاستثمارات البديلة خارج العملة المحلية. جاءت ردود الأفعال متفاوتة بين غضب شعبي واستيائات من الحكومات، مما جعل الدعوات للتدخل الدولي أكثر إلحاحاً في هذه الفترة العصيبة.
تلخص الأحداث الحالية فجوة اقتصادية مدمرة تنذر بكارثة اجتماعية وشيكة. في ظل مصير غير معروف للاقتصاد اليمني، تصبح الحاجة للتحرك العاجل ضرورة قصوى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. يبقى السؤال المحوري: "هل سيصحو العالم قبل أن ينهار الريال اليمني نهائياً؟"
