أحدث انخفاض مفاجئ في قيمة العملات الأجنبية أمام الريال اليمني موجة من القلق بين الأسر اليمنية، خاصة مع تراجع سعر الريال السعودي إلى ما دون 400 ريال يمني للمرة الأولى منذ فترة طويلة، في تطور يهدد بتفاقم الأزمة المعيشية التي تواجه 62% من الأسر اليمنية التي لا تحصل على ما يكفي من الغذاء.
تشير البيانات الحديثة من أسواق الصرافة في عدن إلى تسجيل الريال السعودي مستوى 395 ريالاً يمنياً، مقارنة بـ 425 ريالاً في التداولات السابقة، بينما هبط الدولار الأمريكي إلى 1522 ريالاً من مستوى 1618 ريالاً. هذا التراجع الحاد في قيمة العملات الأجنبية يثير تساؤلات حول تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين والوصول للسلع الأساسية.
تواجه الأسر اليمنية تحدياً مضاعفاً في ظل هذا التطور الاقتصادي المفاجئ، حيث تعتمد نسبة كبيرة منها على الحوالات المالية من الخارج بالعملات الأجنبية، خاصة الريال السعودي والدولار الأمريكي. انخفاض قيمة هذه العملات يعني تراجعاً مباشراً في القيمة الشرائية للحوالات التي تشكل شريان الحياة لملايين الأسر.
يكتسب هذا الانخفاض أهمية خاصة عند النظر للمسار التاريخي لسعر الصرف، حيث شهد الريال اليمني تقلبات عنيفة بين عامي 2023 و2025، إذ ارتفع سعر الدولار من مستوى 1000-1200 ريال عام 2023 ليصل إلى 2800 ريال في ذروة الأزمة بيوليو 2025. هذا التذبذب الشديد جعل التخطيط المالي للأسر أمراً شبه مستحيل، خاصة للعائلات التي تعتمد على دخل ثابت أو مدخرات محدودة.
تشير إحصائيات برنامج الأغذية العالمي إلى أن 62% من الأسر اليمنية تفتقر للحصول على غذاء كافٍ، بينما قضت أسر من 12% في المناطق الحكومية و18% في المناطق الأخرى يوماً كاملاً دون طعام. هذه الأرقام المؤلمة تكشف عن حجم المعاناة التي قد تتفاقم مع التقلبات الحادة في أسعار الصرف، حيث تؤثر هذه التغيرات مباشرة على أسعار السلع المستوردة والمواد الغذائية الأساسية.
يعقد الوضع وجود فجوة صرف كبيرة بين مناطق اليمن المختلفة، حيث يتداول الريال السعودي بـ 140 ريالاً فقط في صنعاء مقابل ما يزيد عن 395 ريالاً في عدن حالياً. هذا التباين الصارخ يخلق ظروفاً معيشية متباينة بشدة بين سكان البلد الواحد، ويزيد من صعوبة الحياة للأسر في المناطق التي تشهد أسعار صرف مرتفعة.
تواجه العائلات اليمنية صعوبات جمة في التكيف مع هذه التقلبات، خاصة أن الكثير منها لا يملك آليات حماية مالية أو مدخرات كافية لمواجهة الصدمات الاقتصادية. الأسر التي تعتمد على التجارة الصغيرة أو الأنشطة اليومية تجد نفسها في موقف صعب، حيث تنخفض قيمة مبيعاتها بالعملة المحلية فيما ترتفع تكلفة السلع المستوردة.
تكشف المقارنة بين أسعار الصرف الحالية والمستويات السابقة عن نمط متقلب يزيد من عدم اليقين الاقتصادي. فبينما كان الريال السعودي يتداول بـ 425 ريالاً قبل أيام قليلة، هبط اليوم إلى ما دون 400 ريال، مما يعكس حالة عدم الاستقرار التي تسود الأسواق المالية اليمنية وتؤثر سلباً على ثقة المستهلكين والتجار.
يتوقع محللون اقتصاديون أن يكون لهذا الانخفاض تأثيرات متباينة على مختلف شرائح المجتمع اليمني. فبينما قد يستفيد المستهلكون من انخفاض أسعار بعض السلع المستوردة على المدى القصير، إلا أن عدم الاستقرار في أسعار الصرف يخلق بيئة غير مناسبة للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.
تظل الحاجة ملحة لوضع استراتيجية اقتصادية شاملة تعالج جذور مشكلة تقلبات أسعار الصرف وتأثيرها على الأمن الغذائي للأسر اليمنية. فالاستقرار النقدي ليس مجرد رقم اقتصادي، بل يمثل أساساً لكرامة المعيشة وحق الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية لملايين المواطنين. وفقاً لـنافذة اليمن، تستمر الأسواق في مراقبة هذه التطورات بحذر، فيما تتطلع الأسر اليمنية لحلول عملية تضمن استقراراً اقتصادياً يخفف من وطأة الأزمة المعيشية المستمرة.
