شهد منفذ الطوال-حرض الحدودي بين السعودية واليمن تحولاً جذرياً غيّر وجه السفر بين البلدين، حيث اختصرت التطويرات الجديدة رحلة المسافرين من ثلاثة أيام مرهقة إلى ثلاث ساعات مريحة فقط، محققة بذلك ثورة حقيقية في حياة آلاف اليمنيين المقيمين في المملكة وأبناء القبائل الحدودية.
التطوير الاستثنائي الذي طال المنفذ نجح في تقليص المسافة من 1500 كيلومتر عبر الطرق البديلة المعقدة إلى 200 كيلومتر مباشرة، مما وفر على المسافرين 87% من المسافة و96% من الوقت الذي كانوا يقضونه في رحلات مضنية عبر طرق متعددة ومنافذ مختلفة.
كان اليمنيون المقيمون في السعودية يواجهون معاناة مضاعفة قبل إعادة افتتاح المنفذ، إذ اضطروا منذ إغلاقه عام 2015 للسفر عبر طرق بديلة طويلة تستنزف مدخراتهم وتستهلك إجازاتهم. هذه الرحلات المعقدة جعلت زيارة الوطن والأهل حلماً بعيد المنال يتحقق مرة واحدة سنوياً في أحسن الأحوال، مما قطع أواصر التواصل الأسري والاجتماعي لسنوات طويلة.
التحديث الشامل الذي شهده منفذ الطوال-حرض شمل تطبيق أحدث التقنيات الذكية في إدارة المرور وفحص المسافرين، حيث تم تجهيز المنفذ بأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفحص المتطورة التي تضمن انسيابية الحركة مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن. هذه المنظومة التقنية المتكاملة مكنت من معالجة إجراءات العبور بسرعة فائقة دون التفريط في الدقة المطلوبة للفحص الأمني.
الأثر الإنساني العميق لهذا التطوير يتجلى في قصص لم الشمل التي بدأت تتحقق على أرض الواقع، حيث أصبح بإمكان العامل اليمني المقيم في المملكة زيارة أطفاله ووالديه شهرياً بدلاً من الزيارة السنوية الواحدة. هذا التحول النوعي يقوي الروابط الأسرية ويحافظ على الهوية الثقافية للمجتمع اليمني، كما يخفف العبء النفسي الذي كان يعانيه المغتربون بسبب البعد القسري عن أحبائهم.
انعكس تطوير المنفذ إيجابياً على الحركة التجارية بين البلدين، حيث شهدت التجارة البينية نمواً متسارعاً نتيجة انخفاض تكاليف النقل الدراماتيكي وتقليص مدة الشحن من عدة أيام إلى ساعات قليلة. هذا التحسن الجذري فتح آفاقاً واعدة أمام التجار والمستثمرين في كلا البلدين وعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المتبادلة، مما ساهم في تحريك عجلة التنمية في المناطق الحدودية وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والضيافة.
إعادة تفعيل منفذ الطوال-حرض تأتي ضمن الجهود السعودية المستمرة لدعم الشعب اليمني وتخفيف معاناته، مما يعكس التزام المملكة الراسخ بتوفير ممرات آمنة ومريحة للمسافرين لأغراض متنوعة تشمل العلاج الطبي والتجارة والزيارات الاجتماعية. هذا المشروع الحيوي يمثل نموذجاً متقدماً في إدارة المعابر الحدودية يحتذى به على مستوى المنطقة، ويؤكد قدرة المملكة على تحويل التحديات إلى فرص تنموية تخدم الشعوب والمجتمعات المحيطة.
