في خطوة ثورية في تاريخ المملكة، أعلنت الحكومة رسمياً انتهاء عصر الإنفاق الحكومي المكثف، وهو ما أثار دهشة الجميع. للمرة الأولى، ستنتقل مشاريع بمليارات الدولارات من الحكومة إلى القطاع الخاص في خطوة جريئة ومليئة بالتحديات. القطار بدأ يتحرك، والمستثمرون أمامهم فرصة تاريخية قد لا تتكرر للاستفادة من هذه الأصول الحكومية الضخمة.
في إعلان مفاجئ خلال فعاليات النسخة التاسعة لمبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2024، كشف وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن نية الحكومة تقليص الإنفاق وفتح الأبواب أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارة المشاريع الكبرى. وعلق الفالح قائلًا: "حان الوقت لتقليص الإنفاق الحكومي وترك المجال للقطاع الخاص"، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها المملكة خلال عامين من التطوير المكثف.
هذه الخطوة تأتي كجزء من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى التحول الاقتصادي الشامل وتقليل الاعتماد على النفط. وذكر الفالح أن المشاريع الكبرى مثل البحر الأحمر وبوابة الدرعية قد وصلت إلى مرحلة النضج، وأصبحت جاهزة للانتقال إلى أيدي القطاع الخاص. خبراء اقتصاديون يشيرون إلى أن هذا التحول يشبه خطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية، ويأتي في وقت تشهد فيه المملكة تطوراً سريعاً في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
بالنسبة للحياة اليومية، يتوقع الخبراء تحسيناً في الخدمات بسبب المنافسة القوية، مع وصول أسعار أكثر تنافسية في السوق. كما أن الفرصة متاحة الآن للمبادرين للاستثمار في أصول ذات جودة عالية وشراكات مع مشاريع ضخمة. ومع ذلك، يحذر الخبراء من التحديات المرتقبة، خاصة للشركات الصغيرة التي قد تواجه صعوبة في التكيف مع المتطلبات الجديدة.
بإيجاز، تنتهي مرحلة الاعتماد على الإنفاق الحكومي المكثف لتبدأ حقبة جديدة تساهم فيها قطاعات ريادية في تشكيل النموذج الاقتصادي السعودي الجديد. ومع ثقة الخبراء في قدرة القطاع الخاص على تقبل هذا التحدي، يبقى السؤال الذي يثير فضول الجميع: "هل سيتمكن القطاع الخاص من تحمل هذه الأمانة الاقتصادية الثقيلة والعبور بها نحو مستقبل مزدهر؟"
