توقع خبير اقتصادي يمني انخفاضاً حاداً في سعر صرف الريال السعودي مقابل العملة اليمنية من مستوياته الحالية البالغة 380 ريالاً يمنياً إلى 140 ريالاً خلال الأيام المقبلة، وذلك نتيجة دخول مبلغ ضخم قدره 40 مليون ريال سعودي إلى السوق المحلية لصرف رواتب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
أوضح الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، أن هذا التدفق المالي الاستثنائي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في المعروض من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغوط التضخمية ويحسن من قيمة العملة المحلية بشكل تدريجي. وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التحسن المرتقب يعود إلى زيادة العرض من العملة السعودية في السوق نتيجة تحويلات الرواتب العسكرية.
تشهد أسواق الصرف في اليمن حالياً تقلبات حادة، حيث يتداول الريال السعودي بأسعار تتراوح بين 425 إلى 428 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الحكومة، بينما يصل في مناطق الحوثيين إلى مستويات منخفضة تبلغ حوالي 140 ريالاً. هذه الفجوة الكبيرة تعكس حالة الانقسام النقدي والاقتصادي التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
يمثل ضخ 40 مليون ريال سعودي الحدث الأهم في سوق الصرف منذ أشهر، وفقاً لمصادر اقتصادية محلية، حيث يُتوقع أن يكون تأثيره إيجابياً على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف معاناتهم الاقتصادية. وربط القطيبي هذا التطور بالتحسينات السياسية المحتملة التي قد تشهد انفراجاً في الأزمات الداخلية واحتمالية التوصل لاتفاقات تدعم استقرار الوضع العام.
وتعكس الفوارق الشاسعة في أسعار الصرف بين المناطق اليمنية المختلفة حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. فبينما يصل سعر شراء الريال السعودي في مناطق الحكومة إلى 330 ريالاً يمنياً وسعر البيع إلى 380 ريالاً، تبقى الأسعار في مناطق الحوثيين عند مستويات أقل بكثير.
شهدت العملة اليمنية تحسناً نسبياً في مناطق الحكومة خلال الأشهر الماضية، حيث استعادت أكثر من 45% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي نتيجة تدخلات البنك المركزي اليمني وسحب تراخيص شركات صرافة متهمة بالتلاعب في أسعار الصرف. وأكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبده شريف على أهمية الاستقرار الحالي للعملة الوطنية، واعتبرته عاملاً حيوياً لدعم الاقتصاد اليمني.
يرى مراقبون ماليون أن التأثير الإيجابي لضخ العملة السعودية الجديد سيكون مرهوناً بمدى قدرة البنك المركزي اليمني على ضبط حركة السوق ومنع عمليات المضاربة التي قد تعكس مسار التحسن المتوقع. وتبقى هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد اليمني، خاصة مع استمرار الأزمة السياسية والأمنية.
رغم التوقعات الإيجابية لتحسن أسعار الصرف، تشير للنشرة الصادرة عن (الفاو) إلى أن أكثر من 18 مليون يمني سيظلون في حالة انعدام شديد للأمن الغذائي حتى فبراير 2026، مما يؤكد على أن التحسن في قيمة العملة وحده غير كافٍ لحل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
يواجه اليمن منذ سنوات تحديات اقتصادية قاسية، أبرزها تراجع حاد في قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم، ما جعل أي تدفق للعملات الأجنبية بمثابة فرصة نادرة لتحسين الوضع المعيشي. ويأتي هذا التطور في وقت تطبق كل منطقة يمنية سياسات نقدية مختلفة تؤثر مباشرة على قيمة العملة وقدرة السكان الشرائية، مما يعمق من حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
