في تطور صاعق يهدد استقرار حياة الملايين، تواجه اليمن ضغوطاً دولية هائلة لإجراء إصلاحات اقتصادية جديدة، مما قد يتسبب في زيادة الصواعق الأسعارية بنسبة 100% خلال أيام قليلة. في بلد يعاني 80% من سكانه من انعدام الأمن الغذائي، تتجه الحكومة نحو مضاعفة أسعار السلع! خلال ساعات قد تتضاعف فاتورة طعامك. قرار حكومي يهدد لقمة عيش 30 مليون يمني. التفاصيل الحاسمة في سياق هذا التقرير.
تحت ضغوط لا تحتمل التأجيل، تستعد الحكومة اليمنية لتوجيه ضربة قاسية للمواطنين برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100٪ - الرقم الصادم الذي يمكن أن يكون الكابوس الجديد للأسر اليمنية التي تكافح بالفعل لتأمين لقمة العيش. محمد حسين حلبوب، رئيس البنك الأهلي اليمني، وصف هذا القرار بأنه "طريق إجباري لا خيار أمام الحكومة غير تنفيذه". في ظل أزمات مالية تعصف بالبلاد، أكد المحافظ أحمد غالب المعبقي، على أهمية هذه الخطوة لتوفير السيولة.
في بلد مزقته الحرب، تواجه الحكومة معادلة صعبة: إرضاء المانحين أم حماية المواطن. مع ضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومخاوف من تكرار السيناريو اللبناني 2019، حيث انهارت العملة وارتفعت الأسعار بشكل جنوني. الخبراء يحذرون من "كارثة اجتماعية قادمة إذا لم تجد الحكومة بدائل عادلة". هل يمكن للحكومة اتخاذ خطوة تحمي المواطنين وتلبي الضغوط الدولية في آن واحد؟
تأثير هذه الجرعة ليس مجرد أرقام على الورق بل سيمس حياة المواطنين مباشرة. أحمد المحمدي، تاجر من صنعاء، يتحدث عن احتجاز 3 حاويات خاصة به منذ شهرين، محملة بمواد غذائية أساسية، يعتبر أن "القرارات تفرض أعباء على المواطن". من جانب آخر، يحذر الخبراء من "موجة احتجاجات شعبية، إفلاس التجار، ونقص حاد في السلع الأساسية".
الأسابيع المقبلة ستكشف ما إذا كان اليمن يتجه نحو الإنقاذ أو الانهيار. هذا القرار، معلقًا عليه مستقبل ملايين اليمنيين، يدفع للتساؤل: هل ستضحي الحكومة بلقمة عيش المواطنين من أجل المانحين؟ أم ستجد حلاً ينقذ البلاد؟ على الحكومة اليمنية أن تجد سبيلا يحافظ على كرامة مواطنيها ويعيد الثقة بينهم. هل ستنجح في ذلك؟
