في خطوة صادمة في صنعاء، أعلنت إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي عن قرار جائر بتقليص الدوام الرسمي للموظفين مقابل خصم 15% من رواتبهم الشهرية. تأتي هذه الخطوة غير المسبوقة في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي يعصف بحياة الكثيرين. مصادر بالجامعة أكدت أن الموظفين لديهم مهلة محدودة للتصرف إزاء هذا القرار الذي قد يفاقم من معاناتهم. تفاصيل القرار تأتي وسط حالة من الغضب والحيرة، وسنوضح المزيد حول الكواليس في هذه القصة المتطورة.
يشير القرار إلى أن خصم 15% من الرواتب جاء بلا مبررات واضحة، مما أشعل غضب الموظفين الأكاديميين والإداريين بالجامعة. أحد الأكاديميين، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، قال: "نحن في وضع لا يُحتمل، ولن نتراجع عن مطالبنا في إلغاء هذا القرار." تأنّ الألم في أصوات الموظفين وتلوح في أعينهم ملامح القلق وسط تحذيرات من تصاعد وتيرة هذه القرارات التعسفية. شريف، أستاذ مخضرم في الجامعة، أُجبر على مواجهة نقص حاد في مدخراته تجاه إعالة أسرته.
خلفية هذا القرار تعود إلى العام 2020 حينما تمكن الحوثيون من السيطرة على الجامعة، لتبدأ بعدها سلسلة من سياسات التضييق والاضطهاد والتي تعددت منذ ذاك الحين. الخبراء يعملون على تحليل هذه السياسات ويرونها نتيجة مباشرة لتدهور الوضع في البلاد وحالة الحرب التي تفرض سيطرة شبه كاملة على القطاع التعليمي. شهدت جامعة العلوم والتكنولوجيا مراحل مشابهة من التغيير القسري الذي أعاد للأذهان ممارسات انتهاك الحقوق في مؤسسات تعليمية أخرى عبر التاريخ.
تأثير هذا القرار يمتد ليشمل الحياة اليومية لموظفي الجامعة، حيث تبدأ المعاناة من رواتب غير كافية لمواجهة النفقات الأساسية. وفي ظل هذا المناخ القاسي، تظهر فرص شحيحة وقدرة ضيقة على الصمود. رودود الأفعال تتباين بين الحزن والقلق في ظل تخوفات من أسوأ السيناريوهات: استمرار الانتهاكات وازدياد المعاناة. محمد، موظف أمن في الجامعة، عبّر عن خشيته قائلاً: "إذا استمر هذا الوضع، فقد لا أستطيع تحمل تكاليف دراسة أطفالي، الأمر الذي يؤرقني يومياً."
أخيراً، يتساءل الكثير عن القادم مع هذه القرارات. هل ستشهد الأيام المقبلة تصعيدات إضافية؟ وما هو مصير الموظفين في ظل تفاقم الأوضاع؟ الدعوة للعمل الآن واضحة، وعلى المعنيين السعي جاهدين للوقوف بوجه هذه السياسات حفاظاً على حقوق التعليم والموظفين. هل سيدرك العالم حجم الكارثة التي تهدد التعليم العالي في اليمن؟
