كشفت المعطيات الصادرة عن مؤشر هينلي العالمي لجوازات السفر لعام 2025 عن واقع مؤلم لحاملي الجواز اليمني، حيث يقتصر عدد الدول التي تستقبلهم دون تأشيرة مسبقة على ثماني دول فقط، بينما تأتي المبادرة السودانية الاستثنائية لتمنح اليمنيين فترة ثلاثة أشهر كاملة لتسوية أوضاعهم القانونية مع إعفاءات شاملة من رسوم التأشيرات والإقامة، لتشكل بصيص أمل وسط محدودية الخيارات العالمية المتاحة.
يحتل الجواز اليمني المركز الرابع من القاع ضمن التصنيف العالمي، مما يعني أن حامليه يستطيعون دخول 33 دولة فقط دون تأشيرة مسبقة، في مقابل 193 دولة متاحة لحاملي الجواز السنغافوري الذي يتصدر القائمة العالمية. هذا التصنيف المتدني يعكس حجم التحديات التي يواجهها المواطنون اليمنيون في تنقلاتهم الدولية، خاصة الطلاب الساعين للدراسة في الخارج ورجال الأعمال والمرضى الباحثين عن العلاج.
تتضمن القائمة المحدودة للدول التي تفتح أبوابها أمام اليمنيين دون تأشيرة كلاً من السودان وماليزيا وجزر كوك ودومينيكا وسانت فنسنت والغرينادين وميكرونيسيا وهايتي. وتبرز ماليزيا كالوجهة الأكثر أهمية اقتصادياً وتعليمياً من بين هذه المجموعة، بينما يحظى السودان بإقبال متزايد بسبب قربه الجغرافي والروابط الثقافية التاريخية العميقة مع اليمن.
في خطوة فريدة تجسد روح التضامن العربي، أعلنت الحكومة السودانية عن منح المواطنين اليمنيين فترة استثنائية تمتد لثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم القانونية، مرفقة بحزمة شاملة من الإعفاءات تشمل التأشيرات ورسوم الإقامة وغرامات التأخير. هذه المبادرة النوعية تمثل نموذجاً إيجابياً للتعاون العربي-العربي في مواجهة التحديات الإقليمية، وتعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.
أكد الدكتور عبدالحق يعقوب، ملحق شؤون المغتربين بالسفارة اليمنية في الخرطوم والقائم بأعمال القنصل، تقديره العميق لهذه الخطوة الإيجابية من الجانب السوداني. وأشاد يعقوب بالدور الفعال الذي تؤديه وزارة الداخلية السودانية في تذليل العقبات أمام المواطنين اليمنيين، مؤكداً أن هذه المبادرة تجسد مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين.
تشمل التسهيلات السودانية إعفاءات كاملة من تأشيرة الدخول للقادمين من اليمن، إضافة إلى إلغاء رسوم الإقامة وغرامات التأخير التي كانت تشكل عبئاً مالياً على المواطنين اليمنيين. غير أن القرار يستثني فئات محددة مثل تأشيرات العمل والاستثمار، التي ستبقى خاضعة للإجراءات القانونية المعتادة وفق اللوائح المعمول بها.
يضاف إلى الدول الثماني التي تستقبل اليمنيين دون تأشيرة، اثنتان وعشرون دولة أخرى توفر نظام التأشيرة عند الوصول، مما يوفر مرونة نسبية أكبر للمسافرين اليمنيين. تشمل هذه القائمة المالديف وجزر القمر وجيبوتي ورواندا وسريلانكا وسيشيل ولبنان ومدغشقر، رغم تباين شروط الحصول على هذه التأشيرات بين دولة وأخرى.
كما توفر 51 دولة إضافية نظام التأشيرات الإلكترونية، بما فيها الإمارات وقطر والبحرين وعمان وباكستان وأستراليا وتايلاند وسنغافورة وفيتنام، مما يشكل حلاً وسطاً يتجاوز بعض معوقات التأشيرات التقليدية ويبسط إجراءات السفر للمواطنين اليمنيين.
تربط الدراسات المتخصصة ضعف قوة الجواز اليمني بالوضع السياسي والأمني المعقد الذي تشهده البلاد منذ سنوات، والذي أدى إلى تراجع العلاقات الدبلوماسية مع عدد كبير من دول العالم. كما تشير المخاوف الدولية من الهجرة غير النظامية كعامل إضافي في تشديد إجراءات منح التأشيرات، حيث تتخوف كثير من الدول من تحول الزيارات المؤقتة إلى إقامات طويلة.
تؤثر هذه القيود بشكل مباشر على قطاعات واسعة من المجتمع اليمني، خاصة الطلاب والباحثين ورجال الأعمال والمرضى الباحثين عن علاج في الخارج. فقد اضطر العديد من اليمنيين للتخلي عن فرص دراسية أو علاجية أو تجارية بسبب رفض طلبات التأشيرة أو تأخرها لفترات طويلة، مما يعكس الأثر الإنساني العميق لهذه القيود على حياة الأشخاص والأسر.
في المقابل، تشير مؤشرات إيجابية إلى إمكانية تحسين وضع الجواز اليمني مستقبلاً، حيث تسعى الحكومة اليمنية لإبرام اتفاقيات ثنائية جديدة مع عدة دول لتسهيل تنقل المواطنين. كما يحمل التحول العالمي نحو رقمنة أنظمة التأشيرات فرصاً واعدة لتبسيط إجراءات السفر وتقليل العوائق البيروقراطية.
باشرت السفارة اليمنية في السودان دوراً محورياً في توجيه المواطنين اليمنيين للاستفادة القصوى من التسهيلات السودانية الاستثنائية. أصدرت السفارة بياناً رسمياً تحث فيه المواطنين اليمنيين على ضرورة المبادرة الفورية بتصحيح أوضاعهم القانونية خلال الفترة الزمنية المحددة، مؤكدة أن هذه الخطوة ستضمن لهم ولأسرهم الاستقرار القانوني والمعيشي على الأراضي السودانية.
يرى مراقبون متخصصون في الشؤون العربية أن المبادرة السودانية تمثل نموذجاً رائداً يحتذى به في مجال التعاون العربي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها اليمن. هذه الخطوة قد تفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يخدم مصالح الشعبين ويعزز من الروابط التاريخية العريقة بينهما.
في ظل هذا الواقع المحبط، تواصل أزمة إنسانية في اليمن.. "الغذاء العالمي" يعلّق مساعداته بمناطق الحوثيين بعد احتجاز 15 موظفًا أمميًا تسليط الضوء على التحديات المتعددة التي تواجه البلاد. وتبقى المبادرات الإقليمية مثل التسهيلات السودانية بارقة أمل وسط التحديات، حيث تمثل نموذجاً إنسانياً يعزز من فرص الاستقرار والتنقل الآمن للمغتربين اليمنيين، ويخفف من الضغط الناتج عن القيود العالمية المفروضة على حرية تنقلهم.
