أصدرت السلطات المحلية في أرخبيل سقطرى قراراً جديداً يقضي بمنع استيراد وتداول جميع أنواع "الشمة" في الجزيرة، وذلك في إطار توسيع الحملة الرقابية التي بدأت سابقاً بحظر القات وأدت إلى طرد أكثر من عشرين مواطناً من أبناء المحافظات الشمالية.
وأكد مكتب وزارة الصناعة والتجارة في محافظة سقطرى، في تعميم رسمي صادر أمس الاثنين، المنع البات لاستيراد والتداول التجاري لكافة أنواع الشمة في المحافظة، مشدداً على ضرورة الالتزام الصارم بالقرار المتخذ من قبل المجلس المحلي.
ويأتي هذا الإجراء الجديد بعد أيام قليلة من تنفيذ حملة واسعة شملت إغلاق عدد من المحلات التجارية وإبعاد أكثر من عشرين شخصاً من سكان المحافظات الشمالية بتهمة مخالفة حظر تداول القات المفروض منذ عامين تقريباً.
وحذر المكتب من إيقاف النشاط التجاري فوراً لأي مخالف للقرار الجديد، في إشارة واضحة لجدية السلطات المحلية في تطبيق هذه الإجراءات بحزم أكبر من ذي قبل. هذا القرار يضع سقطرى في موقف متميز كأول محافظة يمنية تطبق حظراً شاملاً على هاتين المادتين المنتشرتين بكثافة في المجتمع اليمني.
وتثير هذه الحملة المتصاعدة تساؤلات حول طبيعة الدوافع وراء هذه الإجراءات، خاصة مع التركيز على استهداف مواطنين من محافظات معينة، مما يطرح أسئلة حول ما إذا كانت الخطوات تهدف فعلاً لمكافحة ظواهر اجتماعية ضارة أم تحمل أبعاداً أخرى تتعلق بالهوية المحلية والانتماء الجغرافي في هذه الجزيرة النائية.
