أعلنت مصادر حكومية يمنية عن اكتشافات جديدة لاحتياطيات الألماس في ثلاث محافظات رئيسية، تبشر بانتقال هذه المناطق من حالة الفقر المدقع إلى مستويات ثراء غير مسبوقة، في تطور يمكن أن يعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية للبلاد بشكل جذري.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الألماس في اليمن المكتشف حديثاً يتركز في محافظات حضرموت ومأرب وشبوة، حيث كشفت عمليات المسح الجيولوجي عن وجود طبقات غنية بالأحجار الكريمة على أعماق متفاوتة تتراوح بين 15 إلى 50 متراً تحت سطح الأرض.

جاءت هذه الاكتشافات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية للمعادن والأحجار الكريمة نمواً متسارعاً، حيث بلغ حجم سوق العناصر الأرضية النادرة العالمي 12.4 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 37.1 مليار دولار بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.8%.

تمثل محافظات يمنية ثرية جديدة فرصة استثنائية لليمن لتنويع مصادر دخله الاقتصادي والاستفادة من الثروات الطبيعية الكامنة في أراضيه. وتشير الدراسات الجيولوجية الحديثة إلى أن تركيز الألماس في هذه المحافظات يفوق المعدلات العالمية، مما يجعلها مؤهلة لتصبح من أهم مراكز إنتاج الألماس في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، تجري الحكومة اليمنية مباحثات مكثفة مع الجانب الأردني لتبادل الخبرات في مجال التعدين واستخراج الثروات المعدنية. حيث استعرض السفير اليمني لدى المملكة الأردنية الهاشمية، د. جلال فقيرة، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، د. صالح الخرابشه، خطط التطوير في هذا المجال الحيوي.

تحتاج عمليات استخراج وتطوير احتياطيات الألماس المكتشفة إلى تقنيات متقدمة ومعدات متخصصة، بالإضافة إلى شراكات دولية استراتيجية مع شركات عالمية رائدة في مجال التعدين. وتخطط الحكومة اليمنية لإطلاق مناقصات دولية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في هذا القطاع الواعد.

من المتوقع أن تساهم هذه الاكتشافات في توفير فرص عمل مباشرة لآلاف اليمنيين في المحافظات الثلاث، بدءاً من مرحلة الاستخراج والتجهيز وصولاً إلى عمليات الصقل والتسويق. كما ستشهد البنية التحتية في هذه المناطق تطويراً شاملاً يشمل الطرق والموانئ والمطارات لخدمة صناعة التعدين الناشئة.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن النجاح في تطوير هذه الثروة المكتشفة حديثاً يمكن أن يوفر للخزينة العامة اليمنية مليارات الدولارات سنوياً، مما يمكّن الحكومة من تمويل مشاريع التنمية المحلية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في هذه المحافظات.

تواجه صناعة التعدين في المنطقة العربية تحديات عديدة، خاصة في ظل سيطرة الصين على 90% من إنتاج المعادن الأرضية النادرة المُعالجة عالمياً، والتي تبلغ احتياطياتها 44 مليون طن وإنتاجها السنوي 270 ألف طن متري. هذه الهيمنة الصينية تجعل من تطوير مصادر بديلة للثروات المعدنية أمراً بالغ الأهمية لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.

تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً تدريجياً في قطاع المعادن، حيث حقق سوق العناصر الأرضية النادرة إيرادات بلغت 12.2 مليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليون دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي 7.2%. وتمتلك دول عربية أخرى احتياطيات مهمة من المعادن النادرة، حيث تحتوي الجزائر على نحو 20% من الاحتياطات العالمية للأتربة النادرة.

ينتظر أن تلعب اكتشافات الألماس الجديدة دوراً محورياً في خطط إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية التي يعكف مجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد محمد العليمي على وضعها. هذه الثروة الطبيعية تمثل فرصة ذهبية لليمن لتحقيق التعافي الاقتصادي وتوفير مصادر دخل مستدامة للأجيال القادمة.

تتطلب الاستفادة المثلى من هذه الثروة المكتشفة تطوير إطار قانوني واضح ينظم عمليات التعدين والاستخراج، بالإضافة إلى وضع معايير بيئية صارمة تضمن الحفاظ على النظم البيئية المحلية. كما تحتاج الحكومة إلى إعداد خطط شاملة لإعادة توزيع العوائد بطريقة عادلة تضمن استفادة جميع فئات المجتمع من هذه الثروة الوطنية.

مع تصاعد الطلب العالمي على المعادن والأحجار الكريمة، خاصة في ظل النمو المتوقع بنسبة 500% بحلول عام 2050 لتلبية احتياجات تقنيات الطاقة النظيفة، تصبح اكتشافات الألماس اليمنية أكثر أهمية استراتيجية. هذا التوقيت المثالي يوفر لليمن فرصة للدخول بقوة في السوق العالمي للمعادن كمورد موثوق ومستقر.

تشكل التطورات الجديدة في محافظات حضرموت ومأرب وشبوة نقطة تحول تاريخية في مسيرة التنمية الاقتصادية اليمنية، حيث تنتقل هذه المناطق من الاعتماد على الأنشطة الاقتصادية التقليدية إلى قطاعات صناعية متقدمة تتطلب خبرات تقنية عالية واستثمارات ضخمة. هذا التحول المنتظر يحمل في طياته وعوداً بمستقبل اقتصادي مزدهر لملايين اليمنيين في هذه المحافظات.