في تطور صادم هز الأوساط العسكرية في عدن، تلقى آلاف الجنود صفعة مالية قاسية عندما اكتشفوا أن 50% من راتبهم اختفى في لحظة واحدة، في قرار مفاجئ اتخذته قيادات الألوية العسكرية. الحقيقة المرة أن الجيش الذي يحمي الوطن لا يستطيع حماية أطفاله من الجوع، بينما تقرأ هذه الكلمات، آلاف الأسر العسكرية تواجه ليلة أخرى بلا عشاء كافٍ على المائدة.

أحمد المحمدي، جندي في أحد الألوية وأب لثلاثة أطفال، يصف لحظة رؤيته لسند الصرف بكلمات مليئة بالمرارة: "كيف سنطعم أطفالنا بنصف راتب بعد شهور من الجوع؟" السندات المالية التي وُزعت على الجنود تحمل الرقم الصادم: خصم 50% من المرتب الأساسي، وسط صمت مطبق من الجهات المختصة التي تتجاهل معاناة آلاف الأسر العسكرية التي انتظرت شهوراً طويلة لتلقي مرتباتها.

هذا القرار المثير للجدل يأتي كتطبيق مباشر لنظام الحوثيين المطبق في مناطق سيطرتهم، في تطور يثير تساؤلات خطيرة حول مستقبل المؤسسة العسكرية. د. محمد العدني، الخبير الاقتصادي، يحذر قائلاً: "هذا القرار يعكس عمق الأزمة المالية في المؤسسات، وهو بمثابة مطرقة تضرب على رؤوس الجنود وأسرهم." الأزمة المالية الخانقة التي تضرب اليمن منذ بداية الحرب في 2014 وصلت إلى ذروتها مع انهيار الإيرادات الحكومية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية.

فاطمة الجندي، زوجة أحد العسكريين المتضررين، تبكي وهي تقول: "نصف راتب يعني نصف طعام أقل على مائدة أطفالي الذين ينتظرون والدهم ليعود بما يسد جوعهم." التأثير المدمر لهذا القرار يمتد إلى كل جانب من جوانب الحياة اليومية: صعوبة شراء الدواء، عجز عن دفع الإيجار، وزيادة حادة في معدلات الفقر بين الأوساط العسكرية. الخبراء يحذرون من سيناريو كارثي قد يشهد انهياراً كاملاً للمؤسسة العسكرية وفرار الجنود من الخدمة بحثاً عن مصادر رزق أخرى.

بينما تتفاقم معاناة الجنود وأسرهم، تبقى الجهات المختصة صامتة أمام هذه المأساة الإنسانية. خصم نصف راتب في ظل أزمة معيشية خانقة يرسم مشهداً قاتماً لمستقبل المؤسسة العسكرية اليمنية. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل ستصمد المؤسسة العسكرية أمام هذه الضغوط المالية الخانقة، أم أن الانهيار الكامل بات وشيكاً؟