في انهيار مالي يحبس الأنفاس، سجلت أسعار الريال اليمني فجوة صادمة بنسبة 203% بين صنعاء وعدن خلال تداولات اليوم الإثنين، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 1617 ريالاً في عدن مقابل 534 ريالاً فقط في صنعاء - فارق يزيد عن ألف ريال للدولار الواحد! هذا الرقم المرعب يعني أن العملة الواحدة تتداول بأسعار مختلفة جذرياً في بلد واحد، مما يهدد بتحويل الأزمة الاقتصادية إلى كارثة إنسانية شاملة.
التفاصيل الصادمة تكشف أن فارق 1083 ريالاً للدولار الواحد يكفي لشراء 50 رغيف خبز أو وجبة كاملة لعائلة مكونة من خمسة أشخاص. أم محمد، ربة منزل من صنعاء تحتاج تحويل أموال لابنها الطالب في عدن، تروي مأساتها: "كنت أملك ما يعادل 100 دولار بالريال اليمني في صنعاء، لكن عندما وصلت للصرافة في عدن، اكتشفت أن قيمتها انخفضت إلى النصف تقريباً. كيف أستطيع إرسال مصروف ابني وأنا أفقد نصف أموالي بمجرد الانتقال من مدينة لأخرى؟"
جذور هذا الانهيار تعود إلى سنوات من الحرب والانقسام السياسي الذي خلق سلطتين نقديتين متنافستين تتحكم كل منهما في أسعار الصرف في مناطق نفوذها. الدكتور أحمد الحميري، خبير اقتصادي يمني، يحذر: "نحن أمام سيناريو مشابه لما حدث في قبرص عام 2013 أو كوريا المقسمة، حيث انقسمت العملة الواحدة إلى نظامين مختلفين تماماً. الفارق الحالي البالغ 203% هو الأكبر في تاريخ اليمن الحديث." المؤشرات تشير إلى أن الوضع سيزداد سوءاً مع استمرار نقص السيولة الأجنبية والحصار الاقتصادي.
التأثير المدمر يطال الحياة اليومية لملايين اليمنيين، خاصة المغتربين والعائلات المقسمة بين المدينتين. سعيد المسافر، موظف يتنقل أسبوعياً بين صنعاء وعدن، يصف معاناته: "راتبي الثابت في صنعاء يصبح بلا قيمة تذكر عندما أصل لعدن. أصبحت أحمل أكوام من الأوراق النقدية التي بالكاد تكفي لتذكرة الطائرة." الخبراء يتوقعون تفاقم الأزمة خلال الأسابيع القادمة، مع إمكانية وصول الفجوة إلى 400% قبل نهاية العام، مما قد يؤدي إلى انقسام نهائي للعملة اليمنية.
مع تسارع وتيرة الانهيار، يواجه اليمنيون خيارات صعبة: إما حماية مدخراتهم فوراً بتحويلها للدولار أو المخاطرة بفقدانها كاملة. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل ستشهد الأيام القادمة انقساماً نهائياً للاقتصاد اليمني إلى دولتين منفصلتين، أم أن هناك أملاً أخيراً في إنقاذ العملة الوطنية من الانهيار الكامل؟
