5 شرائح جغرافية تعيد تشكيل خريطة الاستثمار العقاري في العاصمة السعودية. آلاف الأراضي الخاملة في قلب الرياض ستتحول لمشاريع بمليارات الريالات. المرحلة الثانية من الرسوم بدأت... والوقت ينفد أمام ملاك الأراضي. ستكون هذه التحركات بمثابة ثورة تنموية لـتحول جذري قد يشكل فرصة ذهبية للمستثمرين، وتهديداً وجودياً لبعض الملاك، مما يضع الجميع أمام نقطة تحول.
بدأت العاصمة الرياض بتطبيق رسوم متدرجة على الأراضي البيضاء مقسمة على خمس نطاقات، بهدف تحفيز التطوير العقاري وزيادة المعروض السكني الموجه للسوق. خالد المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة "منصات" العقارية، أكد قائلاً: "جاءت هذه الرسوم لتحفيز التطوير وليس لجمع الأموال". وأشار إلى حالة قلق وترقب تعتري ملاك الأراضي، بينما تنشط شركات التطوير بجاهزية لمواجهة تحديات جديدة.
تعتبر هذه الرسوم جزءاً من استراتيجية الحكومة لمواجهة النقص السكني في الرياض. النمو السكاني المتزايد واحتكار الأراضي كانا دافعين رئيسيين وراء هذه الخطوة. تجارب دولية مثل ما حدث في دبي وسنغافورة توحي بنجاح استراتيجي مشابه. الخبراء يتوقعون أن تشهد السوق انخفاضاً في الأسعار وزيادةً في النشاط العمراني.
يرى المواطنون أن هذه التطورات ستؤدي إلى تحسين فرص التملك، خاصة مع ظهور مناطق سكنية جديدة. أي فرص استثمارية ستكون في صالح المطورين، بينما قد يواجه الملاك الصغار مخاطر حقيقية. ترحيب الباحثين عن السكن يقابله قلق في صفوف ملاك الأراضي الذين يخشون من عبء الرسوم.
في المجموع، تأتي هذه الرسوم كأداة تحفيزية لتطوير الرياض وتحويلها إلى مدينة عصرية مكتظة بالمعروض العقاري. المستقبل يبشر بمزيد من المشاريع السكنية مما يعزز من فرص التملك. ومع ذلك، تظل هناك تساؤلات معلقة: "هل ستكون رسوم الأراضي البيضاء نقطة تحول حقيقية في المسار العقاري للرياض، أم ستظل عبئً إضافياً على الملاك غير المستعدين للتطوير؟"
