275% - رقم يُخبر قصة مأساة سكنية تعيشها أسر الرياض! في مشهد صادم وصدمة عقارية حقيقية، شهدت العاصمة السعودية ارتفاعًا هائلًا في إيجارات الشقق شمال وشرق الرياض بنسب تصل إلى 275% خلال الخمس سنوات الماضية. راتب شهر كامل لا يكفي الآن لدفع إيجار شقة كان يمكن استئجارها بربع الراتب قبل 5 سنوات. القرار الحكومي الأخير جاء لوقف هذا الجنون بقرار تثبيت الإيجارات لمدة خمس سنوات - ولكن هل فات الأوان؟
شهدت العاصمة السعودية زلزالاً عقارياً حقيقياً خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث سجل حي المصيف رقماً قياسياً مرعباً بارتفاع 275% في الإيجارات. التعاون والنخيل يتصدران قائمة الأحياء الأغلى، بإيجارات تتجاوز 100 ألف ريال سنوياً. وفقاً لوحدة التحليل المالي في الاقتصادية، وصلت الزيادات إلى 4250 ريال إضافية في شمال الرياض، مما دفع عائلات كاملة لترك أحيائها وموظفين لتخصيص نصف راتبهم للإيجار.
خلفية الحدث تعود إلى مشاريع ضخمة مصاحبة لـرؤية 2030، وازدياد الطلب على السكن بسبب نمو سكاني متسارع وجذب العمالة الأجنبية المختصة. يجمع الخبراء أن استقراراً نسبياً سيتحقق في المرحلة القادمة بفضل القرار، لكن تجربة مدن مثل دبي ولندن تعلمنا أن الحذر واجب، حيث لا يزال احتمال التحايل وارداً.
تجري العائلات إعادة ترتيب أولوياتها المالية نظراً لتأثير الاستقرار المالي الناجم عن القرار الحكومي. هناك فترة استقرار متوقعة لمدة 5 سنوات، لكن الفرصة المواتية الآن تتطلب من المستأجرين توثيق عقودهم فوراً. ولكن، يظل التحذير من التحايل والممارسات غير القانونية قائماً. ترحيب المستأجرين يتناقض مع تذمر من بعض ملاك العقارات، في حين أن القرار حظي بإشادة دولية.
أزمة عقارية خانقة تحولت إلى فرصة للإصلاح والتوازن. ومع دخول عصر جديد من العدالة السكنية والاستقرار العقاري في الأفق، المسارعة لتوثيق العقود والاستفادة من القرار التاريخي باتت ضرورية. ولكن، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح الحكومة في كسر احتكار السكن، أم أن التحايل سيجد طريقه للالتفاف على القرار؟
