أعلنت المملكة العربية السعودية دعماً إضافياً بقيمة 368 مليون دولار للحكومة اليمنية، في خطوة تستهدف إنقاذ نصف سكان اليمن من أزمة الغذاء الحادة التي تهدد 18 مليون يمني. هذا الدعم الاستثنائي يأتي لتعزيز الموازنة وتوفير الوقود وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، خاصة بعد التحسن الملحوظ في قيمة العملة اليمنية خلال الأشهر الأخيرة.
يمثل هذا الدعم المالي نقطة تحول حاسمة في مواجهة الأزمة الإنسانية الطاحنة التي يعيشها اليمن. وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، فإن نحو 18 مليون يمني - أي قرابة نصف السكان - يواجهون حالة انعدام غذائي حاد، رغم توفر المواد الغذائية في الأسواق، وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية وتدهور الأجور.
جاء القرار السعودي استجابة مباشرة لمناشدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، والذي طلب المساعدة في مواجهة الأزمة المالية الحادة الناجمة عن استمرار الحرب والاعتداءات الحوثية على منشآت تصدير النفط. هذا الدعم سيساهم بشكل مباشر في دعم استقرار الريال اليمني وتمكين الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها البنك المركزي في عدن مؤخراً.
الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي اليمني أدت إلى تحسن ملحوظ في قيمة الريال، حيث انخفض سعر الدولار من نحو 2900 ريال في يوليو الماضي إلى 1600 ريال مطلع أغسطس، قبل أن يستقر بين 1250 و1440 ريالاً حالياً. هذا التحسن في العملة يعني تحسناً مباشراً في القدرة الشرائية للمواطنين اليمنيين، مما يخفف من حدة أزمة الغذاء التي تواجه الملايين.
يؤكد الخبير الاقتصادي إيهاب القرشي أن هذا الدعم سيزيد من قدرة البنك المركزي على تنفيذ اعتمادات الاستيراد للسلع الأساسية، وسيؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية للتداول بالريال اليمني. كما يتوقع أن يؤدي توازن قيمة الريال أمام الدولار إلى سيطرة أكبر للريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية، مما قد يساهم في توحيد العملة في كامل أنحاء البلاد.
من جانبه، ينظر محمد قحطان، مدرس الاقتصاد بجامعة تعز، إلى الدعم السعودي كإقرار بنجاح الحكومة في تحقيق قدر من التعافي للعملة الوطنية وتجاوز المرحلة الحرجة التي هددت بانهيار مؤسسات الدولة المالية. ويشدد على أن الأثر الفعلي لهذا الدعم سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الحكومة على مواجهة الفساد وضبط موارد الدولة وتوجيهها بفعالية.
تواجه الحكومة اليمنية تحديات جمة في توصيل هذا الدعم لمستحقيه من السكان المحتاجين. فبحسب تقرير منظمة "فاو"، فإن الاعتماد المتزايد على السوق الموازية ومنافذ الصرف غير الرسمية يهدد بزيادة معدلات التضخم ويؤدي إلى اضطراب الأسعار، مما يفاقم التحديات المعيشية. كما أن استمرار الانقسام الإداري وغياب الشفافية والحصار الحوثي على صادرات النفط يحرم البلاد من مصادر النقد الأجنبي الحيوية.
يشكل هذا الدعم السعودي جزءاً من الجهود الإقليمية والدولية لمنع انهيار الاقتصاد اليمني وتخفيف المعاناة الإنسانية. فالمنظمات الأممية تحذر من أن عدم استمرار الإصلاحات والدعم الخارجي الفعال قد يؤدي إلى انهيار المكاسب التي تحققت في استقرار العملة، مما يعيد البلاد إلى دوامة التدهور الاقتصادي والإنساني.
تؤكد المنظمات الدولية ضرورة متابعة التطورات الاقتصادية والإنسانية في اليمن من كثب، خاصة ما يتعلق بأسعار الغذاء والسياسات الحكومية وحركة الموانئ والتغيرات الإقليمية، نظراً لتأثيرها المباشر على استقرار حياة المواطنين اليمنيين. كما تشدد على أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية الجارية كخطوة حاسمة لاستعادة القوة الشرائية للعملة الوطنية وضمان وصول المساعدات الغذائية للمحتاجين.
