30 يوماً فقط تفصل العامل السعودي عن حقه - لا محاكم، لا وسطاء، لا انتظار! لأول مرة في تاريخ المنطقة، راتبك محمي بقوة القانون والتكنولوجيا معاً. القرار ساري من اليوم - كل عقد عمل جديد سيصبح سلاحاً قانونياً في يد العامل، مما يعزز الحماية وسرعة البرق في التنفيذ. تفاصيل أكثر على الطريق.
في خطوة وصفتها الأوساط بالثورية، تم إطلاق أول نظام عقود عمل رقمي يحمل قوة التنفيذ المباشر في 6 أكتوبر 2025. يشمل هذا النظام حماية 13 مليون عامل عبر ثلاثة منصات متصلة وهي “قوى” و“ناجز” و“مدد”، مما يضمن سرعة الوصول إلى الحقوق. وعبّر متحدث باسم وزارة العدل قائلاً: "هذا العقد سيحول الأجر من مجرد وعد إلى حق مضمون." يعكس ذلك نهاية عصر النزاعات المطولة وبداية عهد العدالة السريعة.
يُعتبر هذا الإنجاز جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي السعودي ومبادرات رؤية 2030، حيث ارتفع عدد نزاعات الأجور مما دفع الحاجه لمحسن بيئة الاستثمار ومتطلبات العصر الرقمي. هذه الخطوة تكمل منظومة العقود الموثقة التي بدأت بعقود الإيجار والمقاولات. ويتوقع الخبراء أن "تُصبح السعودية مرجعاً عالمياً في العدالة الرقمية"، مما يُسلط الضوء على قدرتها القيادية الإقليمية.
سيشعر العامل الآن بالقدرة على التخطيط لمستقبله دون قلق تأخر الراتب، مع توقعات بانخفاض النزاعات بنسبة 70% وزيادة الاستثمار الأجنبي وتحسن مناخ العمل. هذه فرصة ذهبية للشركات لتحسين سمعتها، بينما يُحذّر المخالفون من العواقب السريعة. الترحيب العمالي الصاخب يقابله قلق بسيط من بعض أصحاب الأعمال، والإشادة الدولية تراختي.
نظام رقمي ثوري يحمي 13 مليون عامل بسرعة وعدالة غير مسبوقة. تقود السعودية المنطقة نحو عصر جديد من العدالة الرقمية، وعلى الجميع توثيق عقودهم فوراً والاستفادة من هذه الحماية التاريخية. "هل أنت مستعد لعصر لا يُظلم فيه عامل ولا يُتهم فيه صاحب عمل بريء؟"
