في قرار تاريخي، أعلنت وزارة السياحة السعودية عن سياسات توطين جديدة تهدف إلى تغيير شامل في القطاع السياحي السعودي، حيث يُتوقع أن يساهم هذا القرار في خلق 500 ألف وظيفة جديدة للسعوديين خلال العامين القادمين. هذا التحول يأتي ضمن إطار رؤية 2030، لكن المثير هو إلزامية توظيف موظف استقبال سعودي في جميع الفنادق المرخصة فوراً دون أي تأخير.
وفقاً لبيان صادر عن الوزارة، تتضمن السياسات الجديدة تسجيل العاملين في المنشآت السياحية بموجب تصنيف وطني صارم لمختلف الأنشطة الاقتصادية، ويرتبط ذلك بمشاريع ضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، مما يعزز من فرص العمل للمواطنين ويزيد من جودة الخدمات.
قال د. محمد الشريف، خبير اقتصادي بارز: "هذه القرارات ستؤدي إلى خلق نصف مليون وظيفة خلال عامين"، فيما أكد خالد المالكي، مدير فندق شهير تجربة الشاب السعودي في الضيافة: "رأيت بعيني كيف غيّرت الكوادر السعودية وجه الضيافة".
خلف هذا القرار تكمن رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، حيث يتم تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمشاركة أوسع في السوق. وبرامج التوطين السابقة في قطاعات متعددة مثل الصحة والتعليم تظهر نجاحات مماثلة.
العديد من الخبراء يتوقعون أن تؤدي هذه القرارات إلى تحويل جذري في القطاع السياحي مع مرور الوقت، مع احتمالات تصاعد تنافسيته على المستوى الإقليمي والعالمي.
تتوقع الوزارة أن التوطين سيحدث تأثيراً مباشراً في حياة السعوديين اليومية، ما يعزز من فخرهم الوطني ويوفر لهم فرصاً ذهبية للعمل. لكن هناك تحديات متوقعة تتطلب تدريباً وتأهيلاً للجودة العالمية المطلوبة. فروق في رجع الفعل بين ترحيب الشباب وقلق بعض أصحاب المنشآت.
وفي الختام، تؤكد وزارة السياحة على ضرورة التزام الجميع بسياساتها الجديدة لضمان قطاع سياحي أكثر تنظيماً وكفاءة. الآن، يبدأ السؤال الأهم: هل ستجعل هذه السياسات من القطاع نموذجاً للنجاح في رؤية 2030 أم ستبقى مجرد حبر على ورق؟ الأيام ستكشف.
