1.3 تريليون ريال - رقم لم تشهده السعودية من قبل في تاريخ ميزانياتها!، بهذه العتبة الافتتاحية، انطلقت وزارة المالية السعودية لتعلن عن الميزانية التقديرية لعام 2026، التي تتضمن عجزاً قدره 166 مليار ريال، لكن مصحوبة بنمو اقتصادي متوقع بمعدل 4.6%. وللمرة الأولى منذ 2022، تراجع العجز السعودي بشكل كبير رغم الإنفاق القياسي. الخبر الأبرز: قرارات استثمارية بمليارات الريالات ستُتخذ خلال الأشهر القادمة بناءً على هذه الأرقام.
في تفاصيل الحدث الرئيسي، كشفت وزارة المالية عن أرقام تؤكد استمرار التزام السعودية بخطط التحول الطموحة رغم التحديات المالية. العجز المتوقع البالغ 166 مليار ريال يمثل تحسناً بـ79 مليار ريال عن العام السابق. في هذا السياق، تتعدد الاقتباسات من مصادر مطلعة، حيث يدور الحديث عن "الإنفاق التوسعي الاستراتيجي" الذي يهدف لتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي طويل المدى. وبينما يستعد المقاولون لعقود ضخمة، تظهر مخاوف الاقتصاديين من استدامة العجز.
منذ أزمة النفط في 2014، دخلت السعودية مرحلة جديدة من الإنفاق الاستراتيجي مع إطلاق رؤية 2030. تُعتَبر استثمارات كبرى في مشاريع مثل نيوم والقدية والرياض الجديدة ضرورية وتحتاج إلى إنفاق ضخم قبل جني الفوائد. ورغم التحديات، يشير تاريخ آخر فائض في 2022، الذي بلغ 104 مليار ريال بفضل ارتفاع أسعار النفط، إلى تفاؤل محتمل. المحللون يتوقعون عودة الفوائض بحلول 2028-2030 مع نضج المشاريع الاستراتيجية.
على صعيد الحياة اليومية، يتوقع المواطنون السعوديون تطورًا في الخدمات والبنية التحتية، مقابل احتمال زيادة الرسوم والضرائب. النمو المتوقع 4.6% يعني فرص عمل جديدة وارتفاع مستوى المعيشة خلال العامين القادمين، مما يفتح الباب أمام المستثمرين للاستفادة من موجة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاستراتيجية. وفي حين ينقسم خبراء الاقتصاد بين التفاؤل بالنمو المتوقع والقلق من تراكم الديون، تبقى الأجواء مشحونة بالتوتر والترقب.
ميزانية تريليونية، عجز متحكم فيه، ونمو طموح - معادلة السعودية للعقد القادم تلخص النقاط الرئيسية. 2026 قد يكون العام الفاصل في تحديد مدى نجاح رهان السعودية على التحول الاقتصادي. على المستثمرين والمواطنين التحضر لاقتصاد جديد يقل فيه الاعتماد على النفط. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستنجح السعودية في تحويل العجز اليوم إلى ازدهار الغد، أم أن التحديات أكبر من الطموحات؟
