في خطوة تاريخية تصدم العالم، أعلن مجلس شؤون الأسرة عن قرارات ثورية في بيئة العمل تتضمن 10 أسابيع مدفوعة الأجر للأمهات و3 أيام للآباء لاستقبال مواليدهم الجدد. هذه التحولات تأتي في إطار تعزيز بيئة داعمة للأسرة وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية، مما يضع الشركات أمام تحدٍ عاجل لإحداث التغييرات اللازمة.
في ضوء هذه التطورات الجذرية، شدد مجلس شؤون الأسرة على تطبيق النظام بصرامة في كافة الوزارات والجهات الحكومية والخاصة. بمنح الأمهات إجازة لمدة عشرة أسابيع كاملة قبل وبعد الوضع،يسعى النظام لتقديم حماية مالية وصحية خلال أهم مراحل حياة الأسرة. وقد صاحب ذلك، توفير فترات استراحة مدفوعة الأجر لإرضاع المولود، مما يسهم مباشرةً في رفع مستوى الرضا بين العاملات.
كما أوضح المراقبون، يمثل هذا التشريع نقطة تحول مفصلية تعيد تعريف العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مثلما كان لثورة قانون العمل البريطاني أثر في القرن التاسع عشر. ويلوح في الأفق ارتفاع متوقع بنسبة 30% في مشاركة المرأة في سوق العمل خلال العامين القادمين، مما يعكس قوة التأثير الاجتماعي والاقتصادي.
التأثيرات اليومية لهذه القرارات المنتظرة تتجسد في راحة أمان مالي أكبر للأسر الجديدة، فضلاً عن تعزيز ثقافة المشاركة بين الزوجين في رعاية الأبناء. ورغم استقبال القرارات بترحاب كبير من قِبَل الأسر، فإن بعض أصحاب العمل أبدوا قلقهم من التكاليف الإضافية، مما يؤكد ضرورة تكيف الشركات بسرعة مع المعايير الجديدة.
ختاماً، نتطلع إلى مستقبل تبوء فيه المملكة مكانة رائدة عالمياً في دعم الأسرة العاملة، مع ضرورة التزام الجميع بتلك المعايير لتحقيق التوازن المنشود. هل يتحقق هذا الحلم على أرض الواقع؟ أم أن التطبيق يحمل في طياته تحديات غير متوقعة تنتظر الحسم؟
