في تطور صادم هز الرأي العام اليمني بأكمله، تحولت طفلة لم تتجاوز العاشرة من طالبة تحمل حقيبتها المدرسية إلى ضحية تحتاج علاجاً نفسياً مدى الحياة، بعد أن تعرضت لأبشع جريمة اعتداء جنسي في منطقة بني الحارث شمال صنعاء. الجريمة التي استمرت يومين كاملين تركت المجتمع في حالة غليان، بينما يتجول الجناة أحراراً في الشوارع التي يلعب فيها أطفالكم.
التفاصيل المروعة للجريمة تكشف حجم البشاعة التي تعرضت لها الطفلة، تلميذة الصف الرابع التي كانت تحلم بأن تصبح معلمة. أحمد الجار الذي اكتشف الجريمة ونبه الأهالي يروي: "سمعت صراخاً خافتاً من المحل التجاري، عندما اقتربت وجدت مشهداً لا يمكن وصفه." المصادر الأمنية تؤكد أن الجانيين احتجزا الطفلة داخل محل صغير تحول إلى سجن مؤقت لممارسة أبشع أنواع التعذيب عليها لمدة 48 ساعة متواصلة، في جريمة تذكر بأحلك الفصول التي شهدتها مناطق النزاع حول العالم.
خلف هذه الجريمة المروعة تكمن أزمة أعمق تعكس انهيار منظومة الأمان في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. تدهور الأوضاع الأمنية وضعف الرقابة الحكومية خلق بيئة مثالية لازدهار الجرائم ضد الأطفال. الدكتور سالم المختص في علم النفس يحذر: "هذه الجرائم تترك آثاراً نفسية مدمرة قد تستمر مدى الحياة، والأخطر أنها تنتشر كالوباء في المجتمعات التي تفقد الأمان." المقارنة واضحة ومؤلمة: طفلة بحجم الوردة تواجه وحوش بحجم الجبال، بينما العدالة تتحرك بطء السلحفاة.
تأثير الجريمة امتد ليشمل كل بيت في الحي، حيث منع الآباء أطفالهم من الخروج وحدهم، وارتفعت وتيرة القلق إلى مستويات قياسية. فاطمة والدة الطفلة تبكي: "ابنتي خرجت لتشتري حلوى ولم تعد.. كابوس لا ينتهي يطاردني في كل لحظة." الحشود الغاضبة التي تجمعت في الشوارع تطالب بالعدالة العاجلة، بينما رائحة الخوف تملأ الحي وملمس البرد يتسرب إلى قلوب الأهالي. السيناريو الأسوأ يلوح في الأفق: إفلات الجناة من العقاب وتكرار جرائم مماثلة، مما يعني فقدان الثقة النهائي في العدالة.
بينما تواصل سلطات الحوثي مماطلتها في القبض على الجناة رغم توافر الأدلة ومعرفة هويتهما، يبقى السؤال الأهم معلقاً في ضمير كل أب وأم يمني: إلى متى ستبقى أطفالنا عرضة للخطر بينما العدالة تنام؟ الجريمة حدثت، والجناة معروفون، والأدلة متوفرة.. فما الذي ينتظره القضاء لإنصاف الطفولة المغتصبة؟
