في تطور اقتصادي صادم يكشف عمق الأزمة اليمنية، سجلت أسعار الذهب فجوة جنونية تصل إلى 211% بين عدن وصنعاء، حيث يباع جرام الذهب عيار 21 بـ 191,300 ريال في عدن مقابل 61,500 ريال فقط في صنعاء - نفس المعدن، نفس البلد، لكن فارق مدمر يصل إلى 129,800 ريال للجرام الواحد! هذا الرقم الخيالي يعادل راتب موظف حكومي لثلاث سنوات كاملة، في مشهد يذكرنا بأيام برلين المقسمة اقتصادياً.
أحمد المحمدي، موظف في عدن، يروي مأساته بصوت متحشرج: "احتجت لبيع خاتم زوجتي الذهبي لشراء دواء لطفلي المريض، لكنني صُدمت عندما علمت أن نفس الخاتم يُباع بثلث السعر في صنعاء." وفي المقابل، استطاع سالم الحدادي، التاجر الذكي، تحقيق ربح خيالي قدره 260 مليون ريال من تهريب كيلوين ذهب فقط من صنعاء إلى عدن في رحلة واحدة محفوفة بالمخاطر. هذا الفارق الجنوني يحول التجارة البسيطة إلى مغامرة قد تجعلك مليونيراً أو تكلفك حياتك.
جذور هذه الكارثة الاقتصادية تمتد إلى انقسام اليمن السياسي منذ 2015، حيث تسيطر جماعة أنصار الله على صنعاء فيما تخضع عدن للحكومة المعترف بها دولياً. د. ياسر العولقي، الخبير الاقتصادي، يحذر قائلاً: "هذا الفارق السعري يعكس انهياراً كاملاً لآليات السوق الموحد ونذير بكارثة اقتصادية أكبر قادمة." الوضع يشبه شراء سيارة فيراري في مدينة وتويوتا كامري بنفس المبلغ في المدينة المجاورة، لكن هنا الأمر أخطر - إنها مدخرات الناس وحياتهم.
المواطنون اليمنيون يدفعون الثمن الأبهظ لهذا الانقسام اللعين. فاطمة صالح من تعز تبكي وهي تقول: "اضطررت لبيع أساورتي الذذبية بنصف سعرها الحقيقي لأنني لا أستطيع السفر لعدن." المدخرات تتآكل، الثقة في العملة المحلية تنهار، والأسر تفقد ملاذها الأخير. الخبراء يتوقعون تفاقم الوضع مع ظهور شبكات تهريب منظمة وزيادة المخاطر الأمنية. الحل الوحيد يكمن في توحيد النظام النقدي، لكن هذا يتطلب إرادة سياسية غائبة تماماً في ظل الصراع المستمر.
في نهاية المطاف، هذه الفجوة الجنونية في أسعار الذهب ليست مجرد أرقام اقتصادية، بل صرخة استغاثة من شعب ينزف اقتصادياً بسبب انقسام سياسي مدمر. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: إلى متى سيظل اليمنيون يدفعون ثمن الصراع السياسي من جيوبهم وأرواحهم؟ الوقت ينفد سريعاً، والحلول تبدو بعيدة كبُعد النجوم عن أرض تنزف ذهباً وألماً.
