17 ألف سوداني فقط سيحجون هذا العام... انخفاض مذهل بنسبة 47% عن المواسم السابقة! لأول مرة منذ سنوات، اتفاقية رسمية تعد بكسر احتكار شركات السمسرة في ملف الحج السوداني. بينما تقرأ هذه الكلمات، آلاف السودانيين يحلمون بأداء العمرة بأسعار أقل... هل ستتحقق الوعود أخيراً؟
بتوقيع وزيرين في لقاء رسمي، تم تحقيق اختراق هائل يُنهي عقوداً من المعاناة السودانية في ملف الحج. الاتفاقية تتضمن التزامات مكتوبة بتخفيض التكاليف وزيادة الحصص، حيث ستقتصر حصة السودان هذا العام على 17 ألف حاج بعد أن تجاوزت سابقاً 32 ألف. قال الوزير السوداني: "هذه التعهدات جاءت في ظل الظروف الاستثنائية"، مضيفاً أن الوفورات تقدر بمئات الدولارات لكل معتمر. وما كان إلا أن تنتشر أخبار هذه التسهيلات كالنار في الهشيم، ليعم الفرح البيوت السودانية وسط ترقب لتفاصيل التطبيق.
عقود من الشكاوى والتحقيقات، فضائح مالية وانتهاكات شابت ملف الحج السوداني، دفعت السعودية إلى التدخل، فكان الاتفاق بمثابة ثورة في العلاقات الثنائية. الأزمات السودانية، الضغوط الدولية، وتحقيقات سابقة في العمولات والسمسرة، كلها عوامل قادت لتحقيق التغيير المنشود. الخبراء يرون أن التفاؤل حذر رغم إمكانية وجود عراقيل تعيق التنفيذ الكامل للتفاهمات.
تتجلى التأثيرات الشخصية لهذا الاتفاق في توفير إمكانية الحج لشرائح كانت محرومة سابقاً بسبب التكاليف المرتفعة، ما يخفف العبء المالي عن الأسر السودانية. التوقعات تشير لزيادة الإقبال على العمرة، وتحسن العلاقات الثنائية وتطوير مدينة سواكن كمركز هام للحج والعمرة. ومع ذلك، يعرب الجميع عن ضرورة متابعة التنفيذ بحذر، وسط ترحيب شعبي وحذر من شركات السمسرة التي قد تعترض على الإصلاحات.
هذه اتفاقية تاريخية تحمل وعوداً بتسهيلات حقيقية للحجاج السودانيين، إلى جانب مشروع سواكن الطموح. هل يمكن أن تشكل هذه الاتفاقية بداية لعهد جديد يعيد الحصص الطبيعية ويصلح الملف بشكل شامل؟ ينبغي للجميع الاستعداد لدعم هذه المبادرات الإصلاحية ومتابعة التطبيق. هل ستكون هذه بداية عهد جديد للحج السوداني... أم مجرد وعود ورقية أخرى؟
