في خطوة صاعقة وغير متوقعة، اتخذت وزارة الصحة الأردنية قرارًا مصيريًا بفصل عدد من موظفيها بعد تغيبهم لأكثر من 10 أيام، سواء كانت الأيام متصلة أو متقطعة. هذا القرار الذي وُصف بالمفاجئ يعد إنذارًا واضحًا لكل موظف في القطاع الحكومي بأن العواقب ستكون جادة وحاسمة على كل شخص لا يلتزم باللوائح.
أعلنت وزارة الصحة على لسان مدير الموارد البشرية د. أحمد أن "الوزارة ملتزمة بتطبيق القانون دون استثناءات"، معلنة عن فصل عدد من الموظفين بعد أن ثبت تغيبهم غير المبرر. الأرقام تثير الدهشة: فقط 10 أيام كانت كافية لفقدان الوظيفة في قطاع الصحة، مما أحدث صدمة بين الموظفين وعائلاتهم، فيما رحب البعض بخطوات الإصلاح الإداري.
وبالعودة إلى الأسباب الكامنة خلف هذا القرار، نجد أن ضعف الرواتب وارتفاع تكلفة المعيشة دفع الكثيرين للبحث عن أعمال إضافية، تاركين وظائفهم في وزارة الصحة لمدة تتجاوز الحد الأقصى المقرر. هذه الظاهرة تعيد إلى الأذهان حملات الإصلاح الإداري السابقة في دول الخليج ومصر، وسط توقعات من الخبراء تحتاج هذه الخطوة فرصة لتحسين الانضباط وإعادة الهيكلة الإدارية في القطاع الحكومي.
التأثير يمتد إلى الحياة اليومية بشكل مباشر، حيث عبر المرضى عن قلقهم من نقص الكوادر، بينما يشعر الموظفون بالخوف من الرقابة المشددة. يتوقع المراقبون أن تشهد الفترة القادمة تحسينًا تدريجيًا في الانضباط الوظيفي، على الرغم من بعض التحديات التي تتعلق بالنقص المؤقت في الخدمات.
ختامًا، هذا القرار يعكس جدية الحكومة في فرض سيادة القانون، وإرسال رسالة واضحة لجميع الموظفين بأهمية الالتزام بالأنظمة الوظيفية. والسؤال الذي يبقى: هل يمكن اعتبار هذه الخطوة بداية حقيقية لإصلاح شامل أم أنها مجرد إجراء مؤقت لهز القطاع الحكومي؟ على الجميع الآن مراجعة حساباتهم والتأكد من التزامهم بوظائفهم.
