أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم مالي جديد لليمن بقيمة 368 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في تغطية نفقات تشغيلية ضرورية وصرف رواتب الموظفين الحكوميين في العاصمة المؤقتة عدن، وسط ترحيب واسع من الخبراء الاقتصاديين.
ويُوجّه هذا الدعم بشكل أساسي لتغطية رواتب الموظفين وتحسين بعض الخدمات الأساسية، مما يعكس التزام المملكة بدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن. إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا من أن هذا الدعم يمثل حلاً مؤقتاً فقط للأزمة الاقتصادية الراهنة.
وعلق المحلل الاقتصادي وفيق صالح على هذا الدعم بالقول إن الدعم السعودي المرتقب سيمكن الحكومة على المدى القريب من معالجة عجز الإيرادات لدفع رواتب الموظفين حالياً، وتحقيق استقرار نسبي في أسواق الصرف عبر توفير جزء من احتياجات السوق المحلية.
وأضاف صالح أن هذا الدعم المحدود سيساعد البنك المركزي على دفع الرواتب والإيفاء بالتزامات الحكومة، ولكن على المدى القريب فقط، مشيراً إلى أن البنك لن يلجأ لتغطية العجز الحكومي من أدوات تضخمية بفضل هذا الدعم.
غير أن الخبير الاقتصادي شدد على ضرورة اتخاذ خطوات جذرية للاستفادة من هذا الدعم على المدى المتوسط والبعيد، مؤكداً أن الحكومة تحتاج إلى الاعتماد على موارد ذاتية وتفعيل الصادرات الخارجية وتنمية الموارد العامة وترشيد النفقات الدولارية. وحذر من أنه "بدون هذه الخطوات ستبقى الحكومة تعاني العجز وقلة الحيلة".
يأتي هذا الدعم امتداداً للدعم المتواصل الذي قدمته السعودية خلال السنوات الماضية، والذي شمل ودائع مالية ضخمة للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بهدف تعزيز الوضع الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الشعب اليمني وضمان استمرارية دفع مرتبات الموظفين والخدمات الأساسية.
