في تطور مثير قد يقلب موازين الاقتصاد اليمني رأساً على عقب، يتوقع خبير اقتصادي بارز أن تصل قيمة الريال السعودي إلى 140 ريالاً يمنياً خلال الفترة المقبلة - وهو رقم سحري قد يغير حياة ملايين اليمنيين للأفضل. الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، يطلق تنبؤاً جريئاً لأول مرة منذ سنوات، والسبب وراء توقعاته صادم ومفاجئ للجميع.

وفقاً لتحليل القطيبي المعمق، فإن هذا التحسن الجذري في قيمة الريال اليمني سيأتي نتيجة التطورات السياسية المرتقبة والتي قد تحدث في أي لحظة، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في تدفق التحويلات المالية من المنتسبين للقطاع العسكري. "هذا التحسن المحتمل نتيجة طبيعية للتطورات السياسية الإيجابية المتوقعة"، يؤكد الخبير الاقتصادي. أحمد المقطري، تاجر في سوق الصرافة بعدن، يعبر عن أمله قائلاً: "خسرت نصف رأس مالي بسبب تقلبات العملة، وأتمنى أن تتحقق هذه التوقعات."

السياق التاريخي يكشف أن اليمن شهد سنوات طويلة من عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث عانت العملة الوطنية من انهيارات متتالية أثرت على الحياة اليومية للمواطنين. هذا التحسن المتوقع يشبه انتعاش العملة التركية بعد انتهاء أزمتها السياسية عام 2018، مما يعطي مؤشرات إيجابية حول إمكانية تحقق التوقعات. الخبراء الاقتصادیون یجمعون على أن الاستقرار السياسي هو المفتاح الأساسي للتعافي الاقتصادي، وأن التحويلات العسكرية ستتدفق مثل نهر جارف يغسل ضعف العملة.

التأثير على الحياة اليومية سيكون ملموساً وفورياً - انخفاض أسعار السلع المستوردة، تحسن مستوى المعيشة، وزيادة قيمة الرواتب والمدخرات. فاطمة علي، موظفة حكومية، تلخص معاناة الشعب قائلة: "نحن نعيش على أمل تحسن العملة لنتمكن من شراء احتياجاتنا الأساسية." لكن الخبراء يحذرون من ضرورة الحذر وعدم المغامرة بكامل المدخرات، مع أهمية تنويع العملات المحفوظة ومتابعة التطورات السياسية بدقة.

هذا التوقع الجريء يفتح باب الأمل لملايين اليمنيين الذين عانوا طويلاً من تبعات انهيار العملة، ويشير إلى إمكانية بداية عهد جديد من الاستقرار الاقتصادي في اليمن. المتأخرون قد يفوتهم قطار التحسن الاقتصادي المنتظر، لذا تبقى المتابعة الدقيقة للأحداث والاستعداد للتغييرات المحتملة ضرورة حتمية. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستكون هذه بداية النهضة الاقتصادية اليمنية، أم مجرد أمل آخر يتبدد مع الوقت؟