بعد انتظار شهرين كاملين من المعاناة والقلق، تنفس آلاف الموظفين اليمنيين الصعداء مع إعلان صرف مرتباتهم المتأخرة. في زمن تحولت فيه منصات التواصل الاجتماعي إلى نشرات أخبار رسمية للرواتب، أعلن بنك عدن الإسلامي اليوم عن صرف راتبين دفعة واحدة لموظفي وزارة النقل النازحين. الساعات القادمة ستشهد تدفقاً كثيفاً على فروع البنوك، بينما يستعد متقاعدو وزارة الدفاع في شبوة لاستلام معاشاتهم غداً.
أعلن بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر عن صرف مرتبات شهري يناير وفبراير 2025 لموظفي وزارة النقل من النازحين في محافظة عدن. أحمد الحضرمي، موظف نازح من صنعاء، لا يخفي فرحته: "كنت أخشى عدم قدرتي على دفع إيجار المنزل هذا الشهر، لكن هذا الخبر أنقذني". وفي الوقت نفسه، أكد البريد اليمني فرع شبوة بدء صرف معاشات متقاعدي وزارة الدفاع اعتباراً من الخميس، مما يعني موجة ارتياح شاملة تجتاح المجتمع الوظيفي في الجنوب.
هذا التطور يأتي في سياق أزمة رواتب مستمرة منذ 9 سنوات في اليمن، حيث يعاني أكثر من 1.2 مليون موظف حكومي من عدم انتظام المرتبات. انقسام المؤسسات وضعف السيولة الحكومية دفع البنوك الخاصة للعب دور محوري في النظام المالي. كما يشير د. محمد العولقي، الخبير الاقتصادي: "صرف الرواتب عبر البنوك الخاصة بات ضرورة وطنية، لكنه حل مؤقت لأزمة تحتاج معالجة جذرية". هذا الوضع جعل انتظار الرواتب مثل انتظار المطر في الصحراء - الجميع يعرف أنها ستأتي، لكن لا أحد يعرف متى.
التأثير على الحياة اليومية سيكون فورياً، حيث ستتمكن آلاف الأسر من تلبية احتياجاتها الأساسية وسداد الديون المتراكمة. سالم باعوضة، متقاعد من وزارة الدفاع، يقف منذ الفجر أمام مكتب البريد في شبوة: "هذا المعاش ليس مجرد أموال، إنه كرامتنا وحقنا بعد سنوات من الخدمة". الأسواق المحلية تستعد لانتعاش مؤقت، بينما تواجه أنظمة الصرف ضغطاً متوقعاً من الطوابير التي ستكون أطول من كورنيش عدن. فرحة المستفيدين تنتشر بسرعة البرق عبر مجموعات الواتساب، لكن القلق من استمرار عدم الانتظام يبقى قائماً.
رغم أن هذه خطوة إيجابية في معالجة أزمة الرواتب المزمنة، إلا أن الاعتماد المتزايد على البنوك الخاصة يطرح تساؤلات حول مستقبل النظام المالي الحكومي. على المستفيدين التوجه مبكراً لنقاط الصرف مع الاحتفاظ بوثائقهم، بينما تبقى الحاجة ملحة لإيجاد حلول دائمة تضمن كرامة الموظف ومعيشته. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستكون هذه بداية نظام جديد أكثر انتظاماً، أم مجرد حل مؤقت لأزمة تتفاقم مع كل شهر يمر؟
