في خطوة عاجلة لإنقاذ الوضع المعيشي، أعلن بنك عدن الإسلامي عن صرف مستحقات مالية متأخرة تشمل مرتبات وحوافز لعدة جهات حكومية.
بعد انتظار دام شهورًا، بدأت مستحقات مايو ويونيو ويوليو 2025 تشق طريقها إلى جيوب الموظفين في صندوق صيانة الطرق والجسور، بينما حصل النازحون في وزارتَي النقل والشباب والرياضة على مستحقاتهم عن شهري نوفمبر وديسمبر 2024. راحة كبيرة غمرت الموظفين وأسرهم، حيث عبر الكثير منهم عن ارتياحهم بقولهم: "انتظرنا هذا اليوم وكأنه أمل يعيد لنا نبض الحياة."
تبقى الأزمة المالية اليمنية تحديًا يؤرق القلوب، لكن هذه الدفعة المالية بمثابة شعاع أمل جديد في الأفق.
الظروف الاقتصادية القاسية التي عانت منها البلاد منذ بدء الصراع عام 2014 تسببت في تراكم المستحقات وتأخر صرفها، إلا أن الخطوات الأخيرة قد تعيد الثقة ببطء للنظام المصرفي والاقتصاد المحلي.
الموظفون الحكوميون في استطلاع سريع يعبرون عن تفاؤلهم الحذر.
بينما ينتعش النشاط التجاري في الأسواق المحلية بفضل إنفاق الموظفين العائد، يحذر الخبراء من استمرارية التحديات، فيما يعتبِر مدير بنك عدن الإسلامي أن توفير السيولة كان إنجازًا يمثل حجم التحديات القائمة.
لكن السؤال المحوري يبقى، هل هذا بداية عهد جديد من الاستقرار المالي، أم مجرد راحة مؤقتة في وسط الأمواج العاتية؟
