في واقع صادم يهز الاقتصاد اليمني، فقد الريال 50% من قيمته أمام الدولار خلال عامين فقط، ليصل إلى 2800 ريال للدولار الواحد في يوليو 2025. المفاجأة المدهشة أن العملة استعادت 41% من قيمتها في أقل من أسبوع. الخبراء يحذرون: هذا الانتعاش قد يكون فرصة آخيرة تهدد ما بقى من مدخرات اليمنيين.
تشهد اليمن الآن معركة اقتصادية حاسمة، حيث انهار الريال اليمني بشكل مريع وصولًا إلى 2800 ريال للدولار الواحد في يوليو 2025، بعد أن كان يتراوح بين 1000 و1200 ريال في 2023. وفقًا لبيان البنك المركزي: "الإجراءات الطارئة أنقذت العملة من السقوط المدمر".
يبقى لزامًا معرفة الأسباب الحقيقية لهذا الانهيار، إذ تؤكد الخلفية التاريخية للنزاع أن الحرب الدائرة وتقسيم البلاد ساهمتا في هذه الفوضى النقدية. بينما تتجه الأنظار لتحليلات الخبراء الذين يرون في التحسن الأخير مجرد فاصل مؤقت إذا لم تُحل الأزمات السياسية الجذرية.
هذا الانخفاض الحاد لم يكن مجرد أرقام على الورق، بل أثر عميقًا في حياة المواطنين؛ إذ نجم عنه صعوبة بالغة في شراء الأدوية والمواد الغذائية الأساسية، وتوقعات بالتحسن المؤقت تُقابَل بالحذر الشديد من الباحثين عن استثمارات آمنة. بينما انقسمت ردود الأفعال بين تاجر متفائل ومواطن حذر، ما زالت الأزمات تعصف بالبلاد.
ومع تلخيص للمشهد: الانهيار التاريخي ثم التعافي المفاجئ في ظل بلد منقسم سياسيًا، تُعتبر الوحدة السياسية والأمن أهم العناصر لمستقبل الريال. دعوة للعمل: التخطيط المالي الحذر أصبح ضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضى. السؤال يتجدد: هل التحسن الحالي مؤشر لبداية حل جذري، أم أننا أمام هدوء ما قبل العاصفة؟
