في قرار صادم في السعودية أثار جدلاً واسعاً بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ مطاردة جماعية تشمل النساء وعدداً من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وخلال أسبوع واحد فقط، أسفرت الحملات الأمنية الميدانية عن ترحيل أبناء هذه الجنسيات فوراً، بعد ضبط 20,882 مخالفاً في جميع مناطق المملكة، وهو ما جعل كثيرين يتساءلون: "هل أنا من بينهم؟"
وجاءت التفاصيل صادمة، حيث سجل مخالفو نظام الإقامة النسبة الأكبر بـ 12,975 شخصاً، تلاهم 4,185 مخالفاً لنظام أمن الحدود، ثم 3,722 مخالفاً لنظام العمل.
كما رصدت السلطات محاولات عبور غير نظامية عبر الحدود، شملت 1,244 شخصاً، بينهم 66% من الجنسية الإثيوبية، و33% من الجنسية اليمنية، و1% من جنسيات أخرى. وتم كذلك ضبط 21 شخصاً لمحاولتهم مغادرة المملكة بطريقة غير مشروعة، إضافة إلى 20 متهماً بالتورط في شبكات النقل والإيواء والتستر على المخالفين.
وأوضحت الداخلية أن العقوبات صارمة وتصل إلى 15 عاماً سجناً وغرامة مليون ريال لكل من يثبت تورطه في نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين، في رسالة واضحة بأن الحملات مستمرة ولن تستثني أحداً.
تكشف الإحصائيات الرسمية عن وجود 29,571 وافداً مخالفاً يخضعون حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة، موزعين على 26,779 رجلاً و2,792 امرأة. وقد تمت إحالة 22,550 مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق السفر، بينما أُحيل 2,394 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما تم ترحيل 10,895 مخالفاً فعلياً.
وشددت وزارة الداخلية على أن العقوبات المفروضة على من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو ينقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية قد تبلغ مليون ريال، ومصادرة وسائل النقل والعقارات المستخدمة في الإيواء، إضافة إلى التشهير العلني بالمخالفين.
وأوضحت الوزارة أن جريمة نقل وإيواء المتسللين تُصنف ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، مما يعكس خطورة هذه الأفعال على الأمن الوطني والنظام العام.
دعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في حماية المجتمع من خلال الإبلاغ عن أي حالات مخالفة يلاحظونها، وذلك عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقمين 999 و996 في باقي مناطق المملكة.
تأتي هذه الحملات الأمنية المكثفة في إطار الجهود المستمرة للمحافظة على سيادة القانون وحماية المجتمع من آثار الهجرة غير الشرعية، وضمان تطبيق الأنظمة واللوائح بحزم وعدالة دون تمييز، مما يعزز من استقرار البيئة الأمنية والاجتماعية في المملكة.
