في تطور صادم هز الأوساط الاقتصادية في المملكة، كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحقيق إنجاز تاريخي بتوطين 22 منتجاً استراتيجياً، بقيمة مشتريات حكومية تجاوزت 450 مليون ريال - مبلغ ضخم كان ينزف سابقاً خارج الحدود السعودية. هذا الرقم المذهل، الذي يعادل راتب 37,500 موظف لسنة كاملة، يكشف عن ثورة صامتة تعيد رسم الخريطة الاقتصادية للمملكة تحت مظلة رؤية 2030.
محمد الصانع، مالك مصنع متوسط في الرياض، يروي قصة تحوله من كونه "مجرد متنافس مع العمالقة المستوردة إلى مورد معتمد للحكومة". بعيون دامعة من الفرح، يضيف: "لسنوات كنت أرى مصنعي الصغير يكافح، والآن حصلت على عقد حكومي بـ 15 مليون ريال". هذا المشهد يتكرر عبر 13 قطاعاً اقتصادياً، حيث تم إدراج أكثر من 1,200 منتج في القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي - رقم يفوق عدد المنتجات في أكبر مجمع تجاري. الخبراء يؤكدون أن هذا التحول يحدث بسرعة قطار الحرمين نحو الاكتفاء الذاتي.
وراء هذا الإنجاز قصة كفاح طويلة بدأت مع إطلاق رؤية 2030، عندما أدركت القيادة السعودية خطورة الاعتماد على الواردات في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية. د. عبدالله الاقتصادي، خبير التنمية المحلية، يشبه هذا التحول بـ"تحويل مجرى نهر ضخم من التدفق نحو الخارج إلى الري الداخلي لتنمية الأرض المحلية". التكامل الاستراتيجي بين هيئة المحتوى المحلي ووزارة الموارد البشرية خلق منظومة متكاملة تجمع بين توطين الوظائف والمنتجات، مثلما فعلت الصين في الثمانينات عندما ركزت على "الصنع في الصين" وحولت اقتصادها لقوة عالمية.
في مكاتب المشتريات الحكومية، تشهد سارة الموظفة تحولاً يومياً "أرى بعيني كيف تمتلئ مستودعاتنا بمنتجات تحمل بفخر علامة 'صُنع في السعودية'". فاطمة المطورة، المهندسة السعودية التي نجحت في تطوير بديل محلي لمنتج مستورد، حصلت على عقد حكومي بقيمة 50 مليون ريال وتقول بحماس: "هذا ليس مجرد عقد، بل اعتراف بقدرة العقل السعودي على الإبداع". المصانع المحلية تعمل الآن بكامل طاقتها، وأصوات الآلات الجديدة تملأ المناطق الصناعية، بينما رائحة النجاح تفوح من عقود الشراء الحكومية الجديدة التي يتم توقيعها يومياً.
هذا الإنجاز الذي حققته المملكة في توطين 22 منتجاً بقيمة 450 مليون ريال ضمن منظومة تضم 1,200 منتج عبر 13 قطاعاً، ليس مجرد أرقام بل قصة تحول حقيقي نحو اقتصاد متنوع ومستدام. الخبراء يتوقعون أن تصبح السعودية بحلول 2030 مصدراً إقليمياً لمنتجات عالية الجودة، مما يوفر مليارات الريالات سنوياً ويخلق مئات الآلاف من الوظائف. السؤال الآن: هل ستكون جزءاً من هذا التحول الاقتصادي التاريخي الذي يعيد كتابة قصة الصناعة السعودية، أم ستكتفي بدور المتفرج على ولادة عهد جديد من الاكتفاء الذاتي والفخر الوطني؟
