أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تعديلات حاسمة على نظام المرور تضع المقيمين الأجانب أمام مخاطر جديدة للترحيل المباشر من المملكة، وذلك بعد صدور المرسوم الملكي رقم (م/50) الذي عدّل المادة 74 من نظام المرور ليشمل عقوبات مشددة تصل إلى الإبعاد النهائي.
حدد المختص بالسلامة المرورية الدكتور سعود الدلبحي سبع مخالفات مرورية خطيرة تؤدي مباشرة لترحيل المقيمين غير السعوديين من البلاد. تشمل هذه المخالفات التفحيط والسير عكس الاتجاه على الطرق، إضافة إلى قيادة المركبة دون فرامل صالحة للعمل.
كما تضم القائمة المخالفات الخطيرة الأخرى مثل قطع الإشارة الضوئية وتجاوز المركبات في المنعطفات الخطرة، بالإضافة إلى عدم الوقوف عند إشارة قف واستخدام المركبة لأغراض غير مخصصة لها.
وتشمل المخالفات المعرضة للترحيل أيضاً تجاوزات السرعة الجسيمة التي تحددها معايير دقيقة. ففي الطرق المحددة سرعتها بـ140 كيلومتراً في الساعة، يعتبر تجاوز السرعة بأكثر من 30 كيلومتراً مخالفة تستوجب العقوبات المشددة. أما في الطرق التي تبلغ سرعتها القصوى 120 كيلومتراً فأقل، فإن تجاوز السرعة بأكثر من 50 كيلومتراً يصبح مخالفة تؤدي للترحيل.
وتُعد قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر من أخطر المخالفات المرورية المدرجة في القائمة، والتي تواجه المقيمين بعقوبات فورية قد تصل للإبعاد من المملكة نهائياً.
ينص التعديل الجديد للمادة 74 على تطبيق نهج تصاعدي في العقوبات، حيث تفرض الغرامة بحدها الأعلى عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة خلال السنة نفسها، يتم إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن التي قد تصل إلى عام كامل.
منح التعديل وزارة الداخلية صلاحيات واسعة بشأن المقيمين غير السعوديين، حيث يجوز إبعاد الشخص عن المملكة ومنعه من دخولها مجدداً إذا صدر حكم نهائي بإدانته بارتكاب مخالفة تعرض السلامة العامة للخطر. ويتم تطبيق هذه الصلاحية وفقاً لضوابط تضعها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارات الخارجية والعدل والنيابة العامة.
أصبحت الإدارة العامة للمرور ملزمة بإحالة المخالفين المتكررين إلى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تحرير المخالفة، وهو إجراء إلزامي يضمن عدم إفلات المخالفين من العقوبة ويحقق العدالة في تطبيق القانون.
تأتي هذه التعديلات الصارمة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتقليل معدلات الحوادث المرورية وتعزيز مستوى السلامة على الطرق، في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تعطي أولوية قصوى لسلامة الأفراد والمجتمع. وأكدت الإدارة العامة للمرور أن العمل جارٍ على تحديث اللائحة التنفيذية للمادة المعدلة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق العقوبات بشكل صارم وتحقيق الأهداف المرجوة من تعزيز الانضباط المروري.
