كشف المستشار القانوني بدر الشويعر عن مجموعة من الشروط الصارمة للحصول على الأراضي السكنية في عام 2025، والتي تتضمن منعاً شاملاً من التصرف في الأرض لمدة عشر سنوات كاملة، مع ضمان إرجاع كامل قيمة الأرض للمتقدم في حالة عدم الالتزام بشروط البناء.
تُعتبر هذه الضوابط الجديدة جزءاً من استراتيجية شاملة لتنظيم توزيع الأراضي السكنية وضمان وصولها للمستحقين الفعليين، حيث وضعت الجهات المختصة آليات دقيقة لمنع المضاربة العقارية والتلاعب في منظومة الإسكان.
وأوضح الشويعر أن أبرز متطلبات التقديم للأراضي السكنية تبدأ بشرط أساسي وهو عدم امتلاك المتقدم لأي عقار سكني سابقاً، إلى جانب ضرورة توفر الجنسية السعودية واستيفاء الضوابط المعتمدة المتعلقة بالعمر وعدد أفراد الأسرة.
تشمل القيود المفروضة على المستفيدين منعاً تاماً من بيع الأرض أو تأجيرها خلال فترة العشر سنوات، مع استثناء وحيد يسمح برهن الأرض فقط لغرض تمويل بناء المسكن عليها. هذا التقييد يهدف إلى ضمان استخدام الأرض للغرض السكني المخصص لها وليس للمضاربة التجارية.
وفي إطار الالتزام بالبناء، حددت الأنظمة مهلة زمنية قدرها عشر سنوات كحد أقصى لإنجاز بناء المسكن على الأرض المخصصة. وفي حالة عدم الالتزام بهذا الشرط خلال المدة المحددة، تنص الإجراءات على استرداد الأرض من المستفيد مع إعادة قيمة الأرض التي دفعها فقط دون أي أرباح أو إضافات مالية أخرى.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من رؤية متكاملة لمعالجة التحديات السكنية وتعزيز العدالة الاجتماعية في منح الأراضي، حيث تحرص الجهات المختصة على توفير آلية عادلة تضمن حصول المستفيدين الحقيقيين على الفرصة المناسبة للحصول على سكن ملائم.
يُعد توضيح الفترة الزمنية وشروط التصرف في الأراضي أمراً أساسياً لتجنب التلاعب والمضاربة العقارية، خاصة في ظل تزايد الطلب على الأراضي السكنية وارتفاع أسعار العقارات في الأسواق المحلية.
وتستمر الجهات المختصة في تطبيق هذه الأنظمة تحقيقاً للعدالة، حيث توضح غاية السعودية أهمية الالتزام بهذه الشروط من أجل استفادة المواطنين المستحقين وضمان استدامة العدالة في منح الأراضي السكنية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الضوابط في تحقيق توازن أفضل في السوق العقاري، وتوجيه الدعم الحكومي نحو الأشخاص الذين يحتاجون فعلاً للحصول على سكن، بدلاً من المستثمرين الذين يسعون للاستفادة من البرامج الحكومية لأغراض تجارية.
كما تعكس هذه السياسات التزام الحكومة بتوفير حلول سكنية مستدامة للمواطنين، مع ضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الحكومية المخصصة للإسكان وتجنب هدرها في مشاريع غير منتجة أو مضاربات عقارية تضر بالمصلحة العامة.
وتشكل هذه الإجراءات نموذجاً متقدماً في إدارة الموارد العقارية الحكومية، حيث تحقق التوازن بين توفير الفرص السكنية للمواطنين وحماية المال العام من سوء الاستخدام، مما يضمن استمرارية هذه البرامج لخدمة الأجيال القادمة من المواطنين المستحقين.
