عاجل: انهيار التمويل العقاري بالسعودية... خسائر 15% وتراجع إلى 5.8 مليار ريال!
مليار ريال كامل... اختفى من السوق العقاري السعودي في شهر واحد! في تطور صادم يهز السوق العقاري السعودي، انخفض التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد إلى 5.82 مليار ريال في سبتمبر 2025، مسجلاً تراجعاً حاداً بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. فقط 267 شخص ينجحون يومياً في الحصول على تمويل عقاري في كامل المملكة، مما يشكل إنذاراً بضرورة التصرف العاجل.
وأفادت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) بأن السوق يشهد انخفاضاً رقمياً واضحاً، حيث بلغ عدد العقود الجديدة المبرمة خلال الشهر نحو 8000 عقد فقط، بمتوسط 728 ألف ريال للقرض الواحد. البيانات وصفت الوضع بأنه تحدٍ كبير للعديد من العائلات التي تطمح لامتلاك منازل خاصة بها، مشيرة إلى أن "البيانات الرسمية من ساما تؤكد التراجع الحاد". "آلاف العائلات تؤجل حلم الملكية، في حين أن قطاع البناء يواجه تحديات غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر مطلعة.
تشهد الأسواق العالمية تشديداً في السياسة النقدية، وهو ما انعكس بشكل ملحوظ على السوق السعودي، حيث أسهمت أسعار الفائدة المرتفعة وتشديد شروط الإقراض في تفاقم الأزمة. مقارنة مع انتعاش السوق بين 2021 و2022، وبداية تشديد السياسات في 2023، يتوقع الخبراء انتعاشاً تدريجياً في النصف الثاني من 2026. يظهر أن "الانخفاض يعادل بناء مدينة صغيرة كاملة بـ5000 وحدة سكنية"، مما يعكس حجم الأزمة الحالية.
وعلى الأرض، تأجلت قرارات الزواج والاستقلال السكني بسبب هذه التطورات، في حين أن انخفاض أسعار العقارات وتراجع أنشطة البناء كان ملموساً. "هناك فرص كبيرة للمستثمرين بينما يواجه المطورون تحديات ضخمة"، كما يقول الخبراء. متفاوتة ردود الأفعال من المتضررين والمنتفعين، حيث يشعر المشترون بالقلق من المستقبل، بينما يترقب المستثمرون فرص استثمارية نادرة.
مما يبرز تلخيص النقاط الرئيسية، فإن التراجع بـ15% يظهر تحديات شديدة في السوق. وسط ترقب لما ستكون عليه قرارات البنك المركزي في الأشهر الآتية، يبقى السؤال: "هل سيستمر هذا التراجع... أم أن الأسوأ لم يأت بعد؟" هناك دعوة واضحة لمراقبة التطورات واستشارة الخبراء قبل اتخاذ أي قرارات كبيرة.
