وافقت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات على 91 طلباً للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية بقيمة إجمالية تجاوزت 39.7 مليون دولار، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات الاقتصادية في اليمن المنقسم بين سلطات متنافسة.
جاءت هذه الموافقة خلال اجتماع اللجنة الأحد 17 أغسطس 2025 بمقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وحضور محافظ البنك المركزي أحمد غالب عبر الاتصال المرئي.
تمثل هذه الموافقة على طلبات الواردات خطوة حاسمة في محاولة الحكومة الشرعية تنظيم التجارة الخارجية وضبط تدفقات العملة الصعبة في بلد يشهد انقساماً حاداً في مؤسساته المالية والنقدية.
وأوضحت اللجنة أن الطلبات المعتمدة وردت من 15 بنكاً و3 شركات صرافة خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس الجاري، وفق الآلية التنفيذية المعتمدة والضوابط المحددة من البنك المركزي.
يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الحرب الاقتصادية بين سلطات عدن ومليشيا الحوثي المسيطرة على صنعاء، حيث أصدرت الأخيرة تعميماً يمنع البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرتها من الالتزام بقرارات البنك المركزي في عدن.
وتهدف إجراءات تنظيم الواردات إلى ضبط سوق الاستيراد وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد الاقتصادية المحدودة، من خلال توفير آليات شفافة لتغطية الواردات السلعية الأساسية للمواطنين.
كما أصدر البنك المركزي تعميماً ملزماً لشركات الصرافة يقضي بإغلاق حسابات المؤسسات الحكومية خلال ثلاثة أيام وإيداع أموالها حصراً لديه، في إطار حزمة إصلاحات مالية تهدف لتعزيز الاستقرار النقدي.
ويشكل الصراع على السيطرة المالية والنقدية أحد أبرز محاور الحرب الاقتصادية في اليمن، حيث تسعى كل سلطة لفرض هيمنتها على المؤسسات المصرفية والمالية في مناطق نفوذها.
وتواجه الحكومة الشرعية تحديات جمة في إدارة الاقتصاد اليمني المنهار، وسط نقص حاد في العملة الصعبة وتراجع الإيرادات الحكومية بسبب توقف إنتاج وتصدير النفط منذ سنوات.
فيما تشير الخطوات الأخيرة للبنك المركزي في عدن إلى محاولة جدية لاستعادة السيطرة على القطاع المصرفي وتنظيم تدفقات العملة الأجنبية، رغم المقاومة الشديدة من مليشيا الحوثي التي تسيطر على معظم المؤسسات المالية في شمال البلاد.
وتعكس موافقة اللجنة على هذا الحجم من طلبات الواردات استمرار الحاجة الماسة للسلع الأساسية في اليمن، وسط أزمة اقتصادية خانقة تجعل البلاد تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد لتلبية احتياجات مواطنيها.
