كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن مشروع جديد يستهدف معالجة مخالفات تقسيم المباني إلى وحدات غير مطابقة لرخص البناء، وذلك بطرحها للمشاركة المجتمعية خلال الفترة من 6 إلى 21 أغسطس 2025.
وبحسب التفاصيل المعلنة، فقد حدد المشروع المقترح مهلة تصحيحية للمخالفات غير الجسيمة تصل إلى 30 يوماً بعد التنبيه، مع تحديد غرامات متفاوتة حسب تصنيف الأمانات والبلديات، حيث تبلغ 25 ألف ريال للتصنيف الأول، و20 ألف ريال للتصنيف الثاني، و15 ألف ريال للتصنيف الثالث، و10 آلاف ريال للتصنيف الرابع، و5 آلاف ريال للتصنيف الخامس.
وتنص المادة التاسعة من لائحة الجزاءات البلدية على إزالة المخالفات المتعلقة بتجاوز حدود الترخيص على نفقة المخالف، سواء كانت بزيادة نسبة البناء أو إضافة أدوار غير مرخصة أو عدم الالتزام بالارتدادات النظامية. وفي الحالات التي يصعب فيها الإزالة لأسباب إنشائية، يمكن تصحيح المخالفة مع دفع المخالف نصف تكلفة البناء المخالف، مع إلزامه بتقديم شهادة سلامة من مكتب هندسي معتمد.
وتتراوح غرامات مخالفات البناء بشكل عام في المملكة بين 5 آلاف و100 ألف ريال، وتتضمن عقوبات البناء دون ترخيص غرامات تصل إلى 50 ألف ريال للمباني السكنية و100 ألف ريال للمباني التجارية والصناعية، بينما تصل غرامات مخالفات الارتداد الأمامي إلى 20 ألف ريال، مع إمكانية إحالة بعض القضايا للمحكمة.
ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم القطاع العمراني وضمان التزام أصحاب المباني بالأنظمة المعتمدة في المملكة، مما يسهم في تحسين جودة البيئة العمرانية وتعزيز الامتثال للأنظمة البلدية.
