تشهد بعض المناطق اليمنية وخصوصاً محافظة شبوة، أزمة جديدة وحادة في بيع العملات الأجنبية، حيث امتنعت البنوك ومحلات الصرافة في مدينة عتق عن بيع العملات بالأسعار الرسمية المعلنة، وفقاً لما أفادت به مصادر محلية.
وتسببت هذه الممارسات في نقص ملحوظ في توفر العملات الأجنبية بالأسواق المحلية، مما انعكس سلباً على الحركة التجارية وأثر بشكل مباشر على المستوى المعيشي للمواطنين في المحافظة.
وقد عبر عدد من التجار والمواطنين عن استيائهم من هذه الأزمة التي تأتي في ظل تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يضاعف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها سكان المنطقة.
ويراقب المختصون الاقتصاديون تطورات هذه الأزمة وتداعياتها المحتملة على الاستقرار الاقتصادي في المحافظة، خاصة مع استمرار الشح في توفر العملات الأجنبية وغياب الحلول الفورية من قبل الجهات المعنية.
