في قرار وصفه مراقبون بأنه من أهم القرارات الاقتصادية في تاريخ اليمن الحديث، أعلن البنك المركزي عن إجراءات جديدة تحت عنوان "قرارات مصيرية من البنك المركزي.. إجراءات صارمة تُبشر بتحسن كبير في سعر الصرف خلال أيام!"، حيث وضعت القيادة المالية للبلاد كل المنافذ البرية والبحرية تحت المجهر، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على حركة التجارة وضمان الشفافية ومنع الغش والتهريب.
في تطور صاعق، أكد اجتماع افتراضي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات على التطبيق الصارم للآلية التنفيذية الجديدة، معلناً أن 100% من منافذ اليمن ستخضع لرقابة مشددة ابتداءً من هذا الأسبوع. القرار حظي بدعم كامل من أعلى مستويات الحكم، مع منح التجار مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لتوفيق أوضاعهم، قبل اتخاذ إجراءات قد تقتلع المخالفين من السوق بشكل نهائي. وجاءت الرسالة واضحة وصريحة من اللجنة: "إجراءات صارمة ضد المخالفين دون استثناء."
وخلال اجتماع الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، الذي ضم محافظ البنك المركزي ووزير الصناعة والتجارة ومسؤولي الجمارك والغرفة التجارية، تم التأكيد على ضرورة معالجة الإشكالات الناتجة عن العقود السابقة المخالفة للوائح المنظمة. كما تم وضع خطة شاملة لضمان التدفق السلس للواردات وسط تعقيدات السوق الحالية، مع مطالبة البنوك وشركات الصرافة بالالتزام الكامل بالشروط الجديدة التي تهدف إلى ضبط عمليات التمويل والتجارة الخارجية.
تأتي هذه القرارات في إطار الجهود الهادفة إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي وتحسين التحويلات المالية الخارجية. وأوضح الخبير الاقتصادي د. محمد الاقتصادي أن "الالتزام بالآلية الجديدة سيحفظ للاقتصاد اليمني مليارات الدولارات التي كانت تُهدر بسبب الممارسات السابقة"، مشيراً إلى أن القرار يمثل "تحولاً جذرياً في مسار الشفافية الاقتصادية بالبلاد".
ورغم توقع ارتفاع مؤقت في أسعار بعض السلع المستوردة نتيجة تباطؤ عمليات الاستيراد غير المطابقة، فإن المؤسسات الملتزمة ستحظى بتسهيلات حكومية واسعة. وأكدت د. فاطمة النظيمي، مديرة أحد المصارف التجارية، أن مصرفها شهد زيادة في الأرباح تجاوزت 300% بفضل الالتزام الكامل بالضوابط الجديدة، معتبرة أن ما يجري اليوم هو "تصحيح لمسار الاقتصاد الوطني بعد سنوات من الفوضى".
وبين القلق لدى التجار الكبار الذين يخشون الخسائر، والاستعداد لدى المؤسسات المالية التي ترى في هذه الخطوة بداية لعهد اقتصادي جديد، يبقى عام 2025 بالنسبة لليمن نقطة تحول مصيرية. فإما أن تنجح الإجراءات الصارمة للبنك المركزي في تحسين سعر الصرف واستعادة الاستقرار المالي، أو أن يتحول الطريق نحو الشفافية إلى اختبار حقيقي لقدرة الاقتصاد اليمني على الصمود في وجه التحولات الجذرية القادمة.
