لأول مرة منذ 9 سنوات، ينام اليمنيون دون قلق من انهيار عملتهم في اليوم التالي، وسط إجراء أمريكي سري سيهز الاقتصاد اليمني وسيُكشف عنه قريباً. هذا القرار الذي تصفه المصادر بأنه انقلاب اقتصادي حقيقي في عدن، يُقال إنه حمل عصا سحرية أمريكية حققت ما فشلت فيه الحكومة اليمنية طوال عقد كامل. قرار واحد من واشنطن أنقذ ملايين اليمنيين من جحيم المضاربة، فيما تبسط "عصا الخزانة" الأمريكية سيطرتها الخفية لضمان استقرار الريال اليمني وتقليم أظافر المضاربين نهائياً. استقر الأمر، ولكن التحدي مستمر… فهل تستمر هذه الفترة الذهبية كما توحي التوقعات؟
تدخلت وزارة الخزانة الأمريكية بإجراءات رقابية صارمة على القطاع المصرفي في اليمن، وهو ما أوقف المضاربة على الريال اليمني فوراً. يقول مراقبون إن هذا الإجراء الأمريكي السري غيّر قواعد اللعبة الاقتصادية تماماً، إذ تراجعت نسبة الانهيار التي بلغت 640% منذ بداية الحرب، لتتحول إلى استقرار شبه كامل منذ بدء تطبيق الإجراءات. ويؤكد الناشط السياسي ماجد الداعري: "الأمر مرتبط بعصا الخزانة الأمريكية أكثر من أي إصلاحات اقتصادية حكومية"، في إشارة إلى النفوذ المباشر الذي مارسته واشنطن على الأسواق المالية اليمنية.
منذ 2015، والريال اليمني في رحلة سقوط حرّ بسبب الحرب الأهلية والانقسام المؤسساتي، لكن يبدو أن التدخل الأمريكي المفاجئ أوقف هذا الانهيار عند حده. يستعيد الاقتصاديون مشاهد مشابهة من تدخلات واشنطن في أزمات عملات أمريكا اللاتينية والأزمة الآسيوية عام 1997. وبينما يتوقع الخبراء أن يستمر الاستقرار حتى نهاية 2024 على الأقل، يظل السؤال الأهم: هل سيكون هذا الاستقرار مستداماً أم مؤقتاً قبل موجة جديدة من التقلبات؟
في عدن، التغيير بات ملموساً في حياة المواطنين؛ الأسعار استقرت، الثقة عادت، والقوة الشرائية ارتفعت. ومع ذلك، فإن كثيرين يتساءلون عن الثمن الحقيقي لهذا الإجراء الأمريكي الذي هز الاقتصاد اليمني، وهل يعني ذلك تبعية اقتصادية جديدة أو فقداناً جزئياً للسيادة النقدية؟ وبين التفاؤل الشعبي والقلق السياسي، يبقى الأمل قائماً بأن تكون هذه بداية مرحلة استقرار حقيقية طال انتظارها، لا مجرد فاصل مؤقت في معركة طويلة مع الاقتصاد المنهك.
